وزير الاقتصاد البلغاري: الإصلاحات التشريعية بمصر تشجع على ضخ استثمارات جديدة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد/ إميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد البلغاري، على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى، بالعاصمة البلغارية "صوفيا".

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا، بالتزامن مع انعقاد لأول مرة اللجنة المصرية البلغارية على المستوى الوزارى بعد نحو 12 عاما من انعقاد اللجنة على مستوى رؤساء القطاعات.

وبحث الجانبان، اجراءات انشاء وتشكيل مجلس استثمارى مصرى بلغارى مشترك، لزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، واتفق الجانبان على تشجيع رجال الاعمال فى البلدين على الدخول فى مشروعات مشتركة.

وأشاد وزير الاقتصاد البلغارى، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجراءات التشريعية التى قامت بها مصر والتى تشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة فى مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى هذا الأطار، اشارت الوزيرة إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات وحوافز ضريبة تصل إلى 50 % لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، موضحة أن هناك مشروعات قومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وفرصا كبيرة لإقامة صناعات مشتركة بين مصر وبلغاريا فى المناطق الحرة والاستثمارية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتين بمزايا نسبية مثل: البنية الاساسية والصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية.

وفى نهاية اللقاء، وجهت الوزيرة، الدعوة لوزير الاقتصاد البلغارى لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به اميل كارانيكولوف.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بالدكتور بويكو تاكوف، المدير التنفيذى لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، حيث تم الاتفاق على أن يركز المجلس الاستثمارى المشترك على زيادة التعاون .