ماذا قالوا عن قانون التصالح في مخالفات البناء؟..لن يضار به أحد..وتلك هي الغرامات المقررة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فى مجموعه، ومن المتوقع أن يحل القانون مشكلة ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية فى مصر، حيث يوجد ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة بواقع 1.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية.


قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يتطلب تسهيلات، وأنه سيتم مراعاة كل الاعتبارات بشأن ما يخص طلاء واجهات العقارات المخالفة شرطا للتصالح.


وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، وأثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى ومخالفات البناء، أنه على الرغم من أهمية طلاء المبانى ، لمعالجة الوجه الحضارى ولكن لابد من مراعاة القرى والنجوع، لافتا إلى أن هناك بعض المنازل المبنية بالطوب اللبن ، منذ أيام القدماء المصريين ذات تهوية جيدة ولا تحتاج لتكييف فى فصل الصيف وهذا إن دل يدل على عبقرية القدماء المصريين فى البناء.

كما طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الا يتم صدور قرار التصالح ، دون طلاء العقارات، لافتا إلى أن العقارات المبنية وفقا لقانون البناء والصادر لها رخصة يشترط على صاحبها طلاء الواجهات فمن بناب أولى أن يلتزم المخالف بطلاء الواجهات شرطا للتصالح.

ومن جانبه قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، لن يصدر شهادة صلاحية للتشغيل للعقار بدون تشطيب الواجهات، ولهذا لابد من إلزام المخالف لتغيير الوجه الحضارى.

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه لا يضار أي مواطن من " قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ".

وأكد والي، أن القانون لا يفرض عقوبات " حبس ولا حجز ولا تشريد " فكل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالي الذى يراعى تماماً الصالح العام للمواطنين ، مؤكداً أيضاً أن هذا القانون من عنوانه " التصالح في مخالفات البناء " ، وهدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي.


وقال والى، إن خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لـ " النور " إنجاز كبير يضاف إلى سجل الانجازات التشريعية لمجلس النواب لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات ، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة .2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.


وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن " الحد الأدنى للغرامة 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح وفقاً لنص المادة الخامسة " تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي العقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).