في حوار لـ"أ.ش.أ".. الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية: ذوي الاحتياجات الخاصة "في عيون مصر".. وهذا ما انجزه البرلمان بشأنهم

أشاد الدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية ، باهتمام مصر بالأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة ، والذى تعاظم مع تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عاما للمعاقين تم خلاله إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشكلا بارقة أمل للمعاقين وذويهم ، بتحديده عدة مكتسبات لذوى الاحتياجات الخاصة ، ومنها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص.

وقال البيلاوى - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن هذا العام نجح فى إلقاء الضوء على قضايا المعاقين بصفة عامة ، وكيفية إدماجهم فى الحياة العامة خاصة ، وذلك على ضوء النموذج المشرف الذى قدمه الرياضيون منهم بإحرازهم ميداليات ذهبية وفضية فى الأولمبياد الخاص . مشيرا إلى إن هذا العام نجح فى الإحتفاء بهذه الفئة من الأبناء ، وتركيز الإهتمام عليهم ، مما ساهم فى زيادة فهم قضاياهم وضمان حقوقهم ورفع الوعى تجاه إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات فى جميع مناحى الحياة العامة.

وأضاف أن الأرقام والإحصاءات والمعلومات عن ذوى الإعاقة فى مصر وأوضاعهم ، بحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبيئة العامة والإحصاء، ذكرت أن ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاقين" يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر"، وذلك فى نتائج التعداد السكانى الذى أجري عام 2017.

وتابع ، إن اهتمام مصر بهذه القضية الإنسانية يتوج عمل المجلس العربى للطفولة والتنمية الذى تبنى موضوع الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة ضمن ما يشهده العالم حاليا من تزايد فى الوعى بقضية المعاقين فى إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم ، إذ نفذ المجلس مشروعا حمل عنوان " دمج الطفل العربى ذى الإعاقة فى التعليم والمجتمع "، مستهدفا توفير بيئة آمنة للطفل ذى الإعاقة.

وأوضح أن المشروع خلص إلى إصدار عدد من الدلة الاسترشادية والتدريبية والمواد الإعلامية حول قضية الاطفال ذوى الإعاقة ، ولحقه مشروع آخر لاستخدام التكنولوجيا المساندة لذوى الاحتياجات الخاصة فى إطار تنفيذ نموذج التنشئة الجديدة ، إنطلاقا من إيمان المجلس بوجوب التأكيد على دعم الأطفال ذوى الإعاقة بكافة الوسائل حرصا على تأكيد الجانبين الحقوقى والرعوى ، وضمانا لتمتع الأطفال ذوى الإعاقات المختلفة بحياة طبيعية كأقرانهم من الأسوياء وأداء واجباتهم وأدوارهم الاجتماعية.

وقال البيلاوى إن المجلس العربى للطفولة والتنمية على طول مسيرة تنموية ممتدة على مدى ٣٠ عاما رعاها صاحب فكرة تأسيسه والمبادر بإنشائه الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز ، ركز كامل إهتمامه بالأطفال فى كل الأوضاع على المستوى العربى " ذوى الإعاقة وأطفال الشوارع وغيرهم "، ومازال عمل المجلس مستمرا ومتواصلا فى اقتحام قضايا الطفولة العربية بفضل الإرث المستنير الذى تركه الأمير الراحل لأبنائه.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة ، ولم يغفل الجانب التشريعى حقوق المعاقين ورعايتهم، حيث تضمن الدستور المصرى ( دستور ٢٠١٤) أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوى الإحتياجات الخاصة ، منها "المادة 53 " التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و "المادة 60 "من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك " المادة 37 " الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتى تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم.

كما أصدر البرلمان المصرى قانونا خاص بذوى الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وبدأ تطبيق العمل به اعتبارا من شهر فبراير الماضى بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة عليه ، وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 فى المائة فى الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.