وزير المالية يصدر قرارا بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً
بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار وزاريا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشان تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً اعتباراً من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019.
ويتضمن القرار ان يتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن القرار ان يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل اول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لاعمال تحصيل الضرائب وانهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير اليات السداد.
واشار القرار الى اضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات او المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والاجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.
وتأتي تلك التعديلات في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق الزام الجهات الادارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدورى الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات وبما يمكن وزارة المالية من اتخاذ اجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى اصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.