"عبد الغفار" و"شوقي" يستعرضان إستراتيجية تطوير التعليم في قمة المعرفة بدبي

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إستراتيجية تطويرالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وذلك على هامش مشاركتهما فى فعاليات الدورة الخامسة من (قمة المعرفة ٢٠١٨: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) والتى تقام على مدار يومى 5، 6 ديسمبر الجارى بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى ملامح واقع التعليم العالى فى مصر، موضحا أن هناك 3 مليون طالب، و 120 ألف عضو هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالى المختلفة بمصر التى تشمل 26 جامعة حكومية، و 24 جامعة خاصة، و 8 كليات تكنولوجية، و 157 معهد عالى، و 11 معهد متوسط، بالإضافة لجامعة الأزهر.

كما استعرض د. خالد عبد الغفار خطة التوسع فى التعليم العالى فى مصر. والتى تشمل إنشاء جامعات أهلية جديدة مثل الجلالة والملك سلمان، والعلمين، وإنشاء 8 جامعات تكنولوجية، إلى جانب فتح أفرع لعدد من الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى الجهود التى قامت بها الوزارة فى إطار تعديل التشريعات الحاكمة للتعليم العالى والبحث العلمى ومنها قانون حوافز العلوم والابتكار، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون وكالة الفضاء، وصندوق دعم الابتكار.

كما أشار د. خالد عبد الغفار إلى أن الدولة تتبع خطة للتأكيد على تميز الجامعات الجديدة فى برامجها التعليمية التى تقدمها بأن تكون جامعات ذكية " جامعات الجيل الرابع" وفقا لأحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات الحديثة وملاحقة التطورات العلمية الحديثة فى مجالات النانوتكنولوجى، والبايوتكنولوجى، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الذرية، والميكاترونكس، والبايومتركس، والذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، وغيرها.

وأكد د. عبد الغفار على أهمية مراعاة مؤسساتنا التعليمية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، و دعم نظامنا التعليمى ليستطيع مواجهة تحديات المستقبل، مشيرا إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد اختفاء 35% من الوظائف المعروفة خلال العشر سنوات القادمة، واختفاء 45% منها خلال 25 عاما نتيجة التطور التكنولوجى خاصة فى المجال الصناعى. وأكد الوزير حرص مصر على أن تتلائم خطتها لتطوير التعليم مع تلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف د. عبد الغفار أن مصر تسير فى خطة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة ومنها برامج التعليم المستمر، والارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى مجال المنافسة الدولية، والإسهام فى تحقيق القيمة المضافة فى الصناعات الوطنية، وميكنة مؤسسات التعليم العالى، والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى كأولوية فى خطة التنمية للدولة