وزيرة الهجرة تجتمع مع ممثلي وزارات وجهات معنية لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى المصريين بالخارج
عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية المشاركة بالمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر يوليو الماضي، لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى.
وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الخارجية، والاتصالات «هيئة البريد» والاستثمار والصناعة، والمالية «مصلحة الجمارك»، وبنك ناصر الاجتماعي، والتربية والتعليم، والبنك المركزي، والداخلية.
وفي بداية الاجتماع، وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد كل الشكر والتقدير إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية على استجابتهم ومشاركتهم في المنتدى، وعلى دورهم الفاعل في توصيل مطالب ومقترحات المصريين بالخارج إلى المسئولين.
وقد بدأ الاجتماع باستعراض تنفيذ توصيات المنتدى وخاصة استخراج المستندات الرسمية بشكل إلكتروني، حيث أكد ممثل وزارة الخارجية أن العمل جار مع وزارة الداخلية لدراسة إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي في مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية أسوة بالآليات المتبعة في استخراج جوازات السفر وشهادة الميلاد، وفق حملة توعية سيتم تدشينها موجهة للمصريين بالخارج لإبراز التسهيلات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتعريف بتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج لجميع أقسام الجوازات بمحافظات الجمهورية ومد ساعات العمل بها.
وفيما يخص وزارة الاستثمار، قال الممثل عن الوزارة إنه يتم العمل على إسراع فض المنازعات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية للمصريين بالخارج كوسيلة للترويج الاستثماري بين المصريين بالخارج ، بالإضافة لوضع توجه عام لتوسيع حلقة وسبل الاتصال مع المواطنين المقيمين بالخارج لتعريفهم بالمشروعات القومية القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أنه يتم أيضًا العمل الآن على دراسة طلبات المصريين بالخارج لإنشاء شركة قابضة تقوم بطرح مشروعات المصريين بالخارج ومشاركتهم بها في شكل أسهم استثمارية لضمان الجدوى منها وتجنب مخاطر الاستثمار، وكذلك وضع سبل للاستعانة بالبنوك الاستثمارية في الاستشارات المالية ودراسات الجدوى لطرح فرص استثمارية للمصريين بالخارج وتجنب مخاطر الاستثمار غير الآمن.
وأثنت وزيرة الهجرة على مقترح ممثل الشركة القابضة، مؤكدة ضرورة تقديم مقترح مدروس عن كيفية عمل شركات مساهمة للمصريين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، إضافة لضرورة التسويق للفرص الاستثمارية التي تملكها مصر والتي قد تجذب المصريين في الخارج.
هذا وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة توصيات تمثلت في إرسال وزارة الاستثمار الخطة الترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة لتقديمها للمصريين بالخارج، مع ضرورة بحث سبل كيفية تعريف المصريين في الخارج بطبيعة البيئة الاستثمارية الحالية وكيف اختلفت عن سابقتها لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر، وضم ممثلين في الاجتماع المقبل من التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة لبحث ما يتعلق بالهوية القومية للمصريين في الخارج، ودعوة ممثل عن الإسكان من أجل بحث المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج في هذا المجال، إضافة لتقديم مقترح بشأن الترويج للفرص الاستثمارية في المجال العقاري، وتقديم وزارة الخارجية ملخص لما حدث في اجتماعات المقبلة بشأن تنفيذ "الميكنة" فيما يتعلق بالأوراق الدبلوماسية.
