رئيس حزب الأمة السوداني في حوار لـ"الشرق الأوسط": الحوار مع الحكومة وارد.. ولدينا شروط للتنسيق مع المعارضة

قال رئيس تحالف «نداء السودان» المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، إن الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه «كيدية»، مؤكداً أنها لن تثنيه عن العودة إلى الخرطوم، في الموعد المحدد، وهو التاسع عشر من ديسمبر المقبل.


وقال المهدي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوار مع الحكومة «وارد باستحقاقاته عن طريق الآلية الأفريقية الرفيعة»، واصفاً توحيد المعارضة بـ«الطوباوية»، (بعيد عن الواقع)، وأضاف: «للتنسيق مع أي قوى معارضة نشترط رفض العمل على إسقاط النظام بالعنف، وتجنب مطالب تقرير المصير، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز على معارضة المعارضة». وأكد المهدي أنه ينتظر تحقيق اتفاق بين القوى السودانية على غرار «كوديسا» جنوب أفريقيا الذي رسم الطريق للخلاص من نظام الفصل العنصري.

> الحكومة تنتظر عودتك لاعتقالك بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة وربما تواجه المحاكمة، هل تعتقد أن الحكومة ستمضي في هذه الإجراءات أم ستصدر عفواً عاماً؟
– الحكومة اعتادت التعامل معنا بصورة متناقضة، عرضوا علينا ثلاث مرات المشاركة في أعلى المستويات وبأعلى النسب، ورفضنا أي مشاركة لا تقوم على أساس يكفل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي، وعليه ظلت الحكومة تقوم بهذه الإجراءات منذ وصولها إلى السلطة وعلى مدى سنوات طويلة، والآن فتحت ضدي 6 بلاغات، على الرغم من أن القوى المسلحة التي نتعامل معها معترَف بها أفريقياً ودولياً وهي لا تقوم بأي أعمال إرهابية، والنظام الحاكم نفسه يحاورها في مواقع كثيرة، ووسائلنا في «نداء السودان» خالية من العنف.

نحن نعتبر هذه الإجراءات ضدنا، مكايدات، تفسر ما بلغَنا من بعض أهل النظام الحاكم الذين يعتقدون أنهم جرّدونا من السلطة، ولكن لم يجردونا من الشرعية، لذلك إما أن نشاركهم وإما أن يقضوا علينا، وهذه البلاغات الكيدية أساليب للقضاء علينا قانونياً، وداخل النظام يعلنون تجاوز البلاغات الكيدية وآخرون يزفّون وعيداً، والنظام فيه مراكز قوى مختلفة… وحتى الآن لا أستطيع أن أجزم ماذا هم فاعلون. سوف نصمد على مواقفنا المبدئية ونتحمل نتائجها وندعو الله والشعب تأييد مسعانا.

> هل ستدخل في حوار مع الحكومة وفق إطار ما أُطلق عليه بالهبوط الناعم؟
– الحوار الوارد هو الحوار باستحقاقاته عن طريق الآلية الأفريقية الرفيعة.

> الآلية الأفريقية وأطراف دولية طرحوا عليكم المشاركة في لجنة الدستور والدخول في انتخابات 2020، بيد أن قضايا مثل وقف الحرب والتحول الديمقراطي لن تكون ضمن أجندة التفاوض.
– الحكومة أرسلت للآلية الرفيعة خطاباً أطلعتنا عليه، وفيه الاستعداد للحوار معنا عبر خريطة الطريق، وأي قضية مثل الانتخابات والدستور… فإن مكان بحثها هو أجندة الخريطة، وطبعاً لنا في كل هذه البنود مبادئ واضحة سوف تُبحث هناك، وهي توجب بحث كل القضايا، وأجندة التفاوض لا يجوز لأحد الأطراف إملاؤها بل ستكون نابعة من الخريطة.

> توازن القوى الآن في صالح حكومة عمر البشير، وفي المقابل فإن المعارضة غير فاعلة.
– ما مقاييس توازن القوى في نظرك؟ نظام بعد 30 عاماً سجل إخفاقات غير مسبوقة في كل المجالات والآن على حافة الإفلاس الاقتصادي، والحالة الاقتصادية وحدها تكفي لزعزعة موقف الحكومة.
وفي العلاقات الدولية فإن دولاً تدرك ضعف النظام وتنتهز هذه الفرصة لإملاء شروطها، مثل الشروط الأميركية الداعية للنظام إلى تأهيل نفسه بكفالة حقوق الإنسان وإبعاد الإخوان المسلمين، وتجنب المناورة بين المحاور والتجاوب مع المصالح الأميركية… الذي أعلمه يقيناً أن الدول تتعامل مع النظام على أنه مترنح وتملي شروطها عليه.

> تشهد أوساط المعارضة انشقاقات مما يُضعف مواقفها أمام الحكومة، هل لديكم مبادرة لوحدة قوى المعارضة؟
– التطلع إلى وحدة كاملة للمعارضة «طوباوي» (بعيد عن الواقع)، ولكن الجسم الذي يمثل التجمع الأكبر في المعارضة هو «نداء السودان» وهو متماسك، وتحالف قوى الإجماع مع أنهم وقّعوا مع تحالف قوى «نداء السودان» صاروا يرفضون أي حوار مبدئي، مع أن الحوار باستحقاقاته جزء من الذي وقّعوا عليه وهنالك آخرون لم يوقّعوا معنا لكنهم يرفضون الحوار مبدئياً، وهنالك معارضة ناعمة مثل تحالف 2020، وهنالك معارضون متطرفون أمثال عبد العزيز الحلو رئيس الفصيل الثاني لـ«الحركة الشعبية – شمال»، وعبد الواحد محمد نور، رئيس فصيل حركة تحرير السودان.
لقد مددنا أيدينا لتوحيد المواقف عبر التوقيع على ميثاق لبناء الوطن، وسوف نعمل على اتفاق الجميع عليه وعلى سلمية تحقيق أهدافه وقلنا إننا على استعداد للتنسيق مع أي قوة معارضة بأربعة شروط، وهي تجنب العمل على إسقاط النظام بالقوة، بل بالوسائل السلمية، وتجنب المطالب بتقرير المصير فهو حق للشعوب المحتلة أجنبياً، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز على معارضة المعارضة.

> يردد ناشطون وقادة أحزاب أنكم تدخلتم في تحالفات مع المعارضة ولكن سريعاً ما تفضونها.
– آفة الأخبار رواتها، تحالف التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أُسس في عام 1989 كان بمبادرة منّا، وكنا المهندسين لمؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995، وأيّدنا دخول الحركة الشعبية في الحوار مع الحكومة ضمن مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وكانت لنا شروط وعندما رُفضت رأينا أن نفتح الحوار مع النظام، وأفضى إلى اتفاق جيبوتي عام 1999، واتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركة الموقّع في 2005، ونشرنا نقدنا فيه، والناقدون بلا دراية يقولون إننا إنما حاورنا النظام للانضمام إليه، وكانت النتيجة أن أحزاب التجمع هي التي انضمت إلى النظام لمدة 6 سنوات، ونحن وحدنا الذين لم ننضمّ إليه في أي مرحلة، إذن مَن الذين فككوا تحالف المعارضة.
شاركنا في مؤتمر الأحزاب السياسية السودانية في جوبا في سبتمبر 2009 وشكّلنا قوى الإجماع، واتضح بعد ذلك أنه يحتاج إلى مراجعة على ضوء التجربة، واتفقنا على ضبط العمل، ولكنّ الآخرين تجنبوا تنفيذ ما اتفقنا عليه وجمّدنا عضويتنا، حتى يُنفذ ما اتُّفق عليه، وعند إعلان ميثاق الفجر الجديد من قِبل الجبهة الثورية وعدد من قوى المعارضة تحفظنا عليه في أمرين: عبارة الوحدة الطوعية، واعتبار إطاحة النظام بالعنف من الخيارات. ولكن لم نقطع العلاقة مع الجبهة الثورية، وواصلنا الحوار، وتوصلنا إلى إعلان باريس في أغسطس 2014، ثم «نداء السودان» في ديسمبر 2014، وهذا دور توحيدي للقوى السياسية حرصنا عليه وواصلناه حتى يومنا هذا.

> سبق أن عقدتم مصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 – 1985م) في منتصف السبعينات، كما وقّعتم عدداً من الاتفاقيات مع الرئيس الحالي عمر البشير (اتفاقيات نداء الوطن، والتراضي الوطني)، وهذا ما يجعل كثيرين يوجّهون إليكم انتقادات حول التعامل مع الأنظمة العسكرية، ما ردكم على ذلك؟
– الحوار مع النظم القابضة من حيث المبدأ أمر لا يرفضه إلا واهم، فقد قاد المناضلون الوطنيون حواراً مع دول الاحتلال الأجنبي، والتحولات نحو الاستقلال كانت ثمرة لهذا الحوار.
وحوارنا مع الرئيس الأسبق المرحوم جعفر نميري مع أنه لم يحقق أهدافه لكنه حقق مناخاً هو الذي أدى إلى نجاح انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 التي قمنا فيها بدور مشهود، ونتيجة تعاملنا مع النظام الحالي لم تكتمل. نحن حرصنا على مطالب الشعب المشروعة بينما كثيرون حاوروا وانخرطوا، ونحن صمدنا، مما أدى إلى خريطة الطريق ينبغي أن تثمر سلاماً عادلاً شاملاً وتحولاً ديمقراطياً، وإن استحال ذلك فالربيع السوداني الثالث خيار وارد، و«لا يُعاب على القوى السياسية الحوار» كما قال نلسون مانديلا، ما يُعاب حقاً هو الاستسلام.

> كيف تنظرون إلى مستقبل السودان مع هذه الأوضاع المعقدة داخلياً وإقليمياً ودولياً؟
– رأس المال البشري السوداني ممتاز، وموارد السودان الطبيعية كثيرة، والقوى السياسية تُجمع على أمرين مهمين: الصلابة والمبدئية، والصفات التسامحية التي تجعل الآيديولوجي «الإسلامي، والشيوعي، والبعثي، والأفريقي»، أكثر تسامحاً من أمثاله في غير السودان. هذه المقومات يمكن أن تحقق اتفاقاً مثل «كوديسا» جنوب أفريقيا، أو انتفاضة سلمية كثورة أكتوبر 1964. والحركة السياسية السودانية هي الأنضج في المنطقة، لأنها انطلقت من ليبرالية ليس لحرياتها مثيل، وخاضت تجارب يسارية، ويمينية، شيوعية وإسلاموية، ومع إخفاقات هذه التجارب فإنها كوّنت ثقافة سياسية ثرية سوف تسعف السودان مستقبلاً في بناء الوطن على أساس مستفيد من كل هذه التجارب.