محمد جاسم الصقر: دعم مصر "ليس بالشعارات فقط".. والاستثمار في سيناء على رأس ملتقى التعاون المصري – الكويتي

كشف رئيس الجانب الكويتى فى مجلس التعاون المصرى - الكويتى محمد جاسم الصقر، أن الاستثمار فى سيناء، سيكون على رأس أجندة ملتقى التعاون المصرى – الكويتى الأول، والذى سيعقد فى السابع من شهر نوفمبر المقبل فى الكويت، تحت عنوان (شركاء أشقاء)، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.



وقال الصقر – فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم السبت، إن معظم المستثمرين الخليجيين يتجهون للاستثمار فى قطاع العقار المصرى، خاصة فى ظل النهضة التى شهدها خلال السنوات الأخيرة، لكن سيتم لفت أنظارهم إلى أهمية الاستثمار فى سيناء، خاصة وأنها تحتوى على كمية هائلة من الثروات الطبيعية التى لم تستغل حتى الآن، وهو ما يمثل بيئة خصبة لأى مستثمر يريد النجاح.

وأوضح أن سيناء تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية النادرة التى ليس لها مثيل فى العالم، ومن بينها الرمال السوداء التى تدخل فى صناعة الطائرات والصواريخ، وتتميز بدرجة عالية من النقاء، وحقول البترول التى من الممكن أن تجعل مصر، من أولى الدول فى التعدين على مستوى العالم، بالإضافة إلى العديد من المعادن الفلزية واللا فلزية النادرة، وكذلك أنواع الرخام المتميزة التى تتفوق على نظيرتها الايطالية التى تتبوأ مكانة مرموقة عالميا.

وطالب الصقر الحكومة المصرية، بإلقاء المزيد من الضوء على فرص الاستثمار فى سيناء، وتعريف المستثمرين بتلك الفرص، خاصة فى ظل تحسن الأوضاع الأمنية فى أرض الفيروز، مؤكدا أهمية النشاط الاستثمارى فى تنمية سيناء.

وفيما يتعلق بمقترحه الخاص بإنشاء شركة قابضة فى مصر، قال الصقر إنه التقى من قبل بمسئولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر؛ لبحث إنشاء شركة قابضة، ليست مصرية – كويتية فحسب، بل شركة قابضة تضم مستثمرين مصريين وخليجيين وعربا، تعمل على الاستثمار فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، واستغلال الفرص المتاحة فى السوق المصرى، خاصة فى ظل المزايا التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين العرب والأجانب، لافتا إلى أنه سيتم طرح الموضوع أيضا خلال جلسات الملتقى .

وحول أهم ما سيناقشه ملتقى التعاون المصرى – الكويتى الأول، أوضح الصقر أن الملتقى الذى ينظمه مجلس التعاون المصرى – الكويتى، سيسلط الضوء على العلاقة المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وتشكل أرضية واعدة للاستفادة منها على كافة المستويات؛ حيث تؤمن فعاليات هذا الحدث المهم وغير المسبوق، فرصة للمهتمين وللمستثمرين، ولكبرى الشركات من كلا الدولتين، للاطلاع على التطورات، والاصلاحات القانونية والاقتصادية التى تصب فى خانة اهتماماتهم، والوقوف على الفرص الاستثمارية التى تلبى طموحاتهم وتطلعاتهم، مما يؤدى تلقائيا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، وتأكيد قواعد الثقة ومبادىء التعاون الاقتصادى والاستثمارى البناء.

ولفت إلى أن الملتقى سيتضمن جلسة افتتاحية، يلقى خلالها كلمة عن الجانب الكويتى، فيما يلقى رئيس الجانب المصرى لمجلس التعاون المصرى – الكويتى معتز الألفى كلمة أيضا عن الجانب المصرى، ويعقبهما عرض فيلم وثائقى عن العلاقات المصرية الكويتية؛ وذلك قبل أن يتم افتتاح المعرض المقام على هامش فعاليات الملتقى، والذى يستعرض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف الصقر أن ملتقى التعاون المصرى – الكويتى، سيتضمن جلستى عمل، الأولى تتناول الشراكة الاقتصادية من خلال واقعها المبشر فى الفترة الحالية، ومستقبلها الواعد، بينما تتناول الجلسة الثانية مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام، وبالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص، بالإضافة الى خطط مصر فى إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه سيشارك فى الملتقى عدد من الوزراء، وكبار الشخصيات الحكومية، والاقتصادية، والاعلامية، وأعضاء المجلس من الجانبين المصرى والكويتى، بالإضافة إلى حشد كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات الممثلة للبلدين الشقيقين.

وشدد على أن الملتقى يستهدف بالأساس دعم مصر فى تلك المرحلة المهمة، نظرا لأن دعم مصر لن يكون من خلال الشعارات فقط، لكن من خلال دعم اقتصادها وخططها التنموية، باعتبارها قلب الأمة العربية النابض.

وحول نشأة مجلس التعاون المصرى الكويتى، قال الصقر إنه تم الاعلان عن إنشاء المجلس خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخية إلى الكويت فى السادس من يناير 2015، عقب لقاء الرئيس السيسى بأعضاء المجلس من الجانب الكويتى، تبعه تشكيل الجانب المصرى بموجب قرار من وزير الصناعة والتجارة آنذاك، بغرض تطوير العلاقات الاقتصادية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والاعلامية بين البلدين؛ لاحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات، من خلال السعى لدى حكومتى البلدين، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة فى المجالات المشار اليها، لاسيما إقامة علاقات تساهم فى خلق فرص للعمل والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية.