برلماني يطالب بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية
تقدم النائب طارق متولي نائب محافظة السويس بطلب إحاطة إلى وزارتي المالية والصناعة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع.
وطالب النائب بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية على المصانع،لافتا إلى أن أصحاب المصانع يدفعون أشكالا عديدة من الضرائب، منها ضرائب على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات، رغم أنها توفر فرص عمل وتضيف إلى الناتج القومى خاصة وأن فرض الضريبة العقارية على المصانع تُحّمِّلها أعباءً إضافية، الأمر الذى ينعكس على أسعار السلع التى تدخل بسعر غير مناسب للأسواق
وأضاف النائب فى بيان له، أن المصانع تعتبر أداة من أدوات الإنتاج وهي المصدر الرئيسي للدخل القومي بمصر وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية من شأنه تحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، فى مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصرى ، وحماية الصناعة الوطنية ، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف ، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التى ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأكد أهمية القطاع الصناعي للدولة المصرية والاقتصاد القومي؛من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى علاقة القطاع الصناعي مع الكثير من القطاعات الخدماتية والإنتاجية، كما أن له دورًا في تنميةِ التجارة الخارجية، وتنشيط ميزان المدفوعات،لذا لابد من الاهتمام بالصناعة والسعي الى تنفيذ الخطط والبرامج بهدف تنميتها.
