وزيرة التخطيط تعلن مؤشرات النمو الاقتصادي عن العام المالي المنتهي 2017/2018
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤشرات النمو الاقتصادي عن العام المالي المنتهي 2017/2018 إلي جانب المؤشرات الخاصة بالربع الرابع من العام المالي ذاته، والتي أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية، حيث أعلنت السعيد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالى المنتهي 2017/2018 ككل، ومحققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.
جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" في حفل مقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى وذلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة".
كما أشارت د/هالة السعيد إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4% في الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 5% عن العام المالى السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافى الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74%، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى نسبة 5.3% عن العام المالي 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016/2017.
وتابعت السعيد أنه على مستوي معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2017/2018، وكذلك على مستوي العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولي منذ عشرة سنوات؛ حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ 10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 2017/2018 ونسبة 10.2% عن العام ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع ونسبة 9.5% عن العام ذاته، كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالى 2017/2018 ونسبة 9.4%.
