وزير الإسكان والسفير السويسري بالقاهرة يوقعان اتفاقية "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا"
وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير بول جارنيير، السفير السويسري بالقاهرة، بالنيابة عن السفير رايموند فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، اتفاقية "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا"، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية المُوقعة بين حكومة الاتحاد الكونفيدرالي السويسري، وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن التعاون الفني والمالي، والتي تم التصديق عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2013.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف مشروع "حيِّنا" تعزيز التنمية الحضرية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة حجم الموارد المحلية ذات الصلة، وذلك بمحافظتين تجريبيتين، أولهما، محافظة قنا، وسيتم اختيار المحافظة الثانية بعد التشاور مع الجهات المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروع، وكذا الجهات المعنية ذات الصلة، موضحاً أن المشروع يُساهم في تحسين جودة حياة المواطنين في 4 مناطق مستهدفة بمحافظة قنا لتعزيز التنمية الحضرية، من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة، وتقديم مقترحات حول آليات رفع قيمة الأراضي نتيجة لتحسين الخدمات العامة المُقدمة في هذه المناطق، ومن المستهدف أن يُولِّد تنفيذ المشروع عدداً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما سيتم تنفيذ عدد من مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في المناطق الداخلية المستهدفة بالمدينة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه في إطار الهدف الرئيسي للمشروع، ستُدعِّم أنشطة مشروع "حيِّنا"، الجهود المبذولة لتطوير الإطارين القانوني والمؤسسي للتنمية الحضرية على المستوى القومي، ومن المستهدف كذلك إعداد مخطط تفصيلي للمناطق الـ4 بحيث يضمن توفير خدمات أفضل وأكثر سلامة للمواطنين، من خلال تخطيط أكثر كفاءة وأمناً للساحات العامة، والأسواق، والطرق، والإضاءة، وسيقدم المشروع عدداً من البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، على المستويين المحلي والقومي، منها، التخطيط الحضري المتكامل والتنمية، والتصميم والإدارة الأكفأ للأراضي، وإدارة المالية العامة على المستوى المحلي متضمنة زيادة الموارد المالية المحلية من خلال تطبيق رسم مقابل التحسين، وزيادة عائد الضرائب العقارية نتيجة لتطوير خدمات البنية الأساسية المُقدمة في المناطق ذات الصلة.
وأضاف الوزير: تُقدر قيمة التمويل المتاح لتنفيذ المشروع، والذي يستمر من عام 2018 وحتى عام 2024، 11.8 مليون دولار
