برلمانى: دراسة لضم أموال الصناديق الخاصة إلى وزارة المالية لفرض رقابة عليها
أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه يتم حاليا دراسة لضم أموال الصناديق إلى وزارة المالية لفرض رقابة عليها أو ضمها للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن اللجنة تلقت رد من 123 جهة من بين أكثر من 655 جهة مختلفة تم مخاطبتها لموافاة اللجنة بيانات حول وجود صناديق خاصة من عدمة، وتم إخطار الأجهزة الرقابية للتعامل مع الجهات التى تجاهلت خطاب اللجنة الاقتصادية.
وأشار إلى أن أنه سوف يتم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الصناديق الخاصة بصورة كاملة خلال 10 أيام من الآن، موضحا أنها أول قاعدة بيانات منذ السبعينيات يتم توفيرها حول الصناديق الخاصة، مشير إلى أن حجم الأموال فى الصناديق الخاصة التى تم حصرها حتى الآن تصل إلى 65 مليار جنيه .
