التعليم تعقد اجتماعًا للجنة الفنية لمستهدفات مجال حقوق الإنسان
صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن اللجنة الفنية لمستهدفات مجال حقوق الإنسان والتى قام بتشكيلها اللواء حسام نبيل رئيس قطاع مكتب الوزير عقدت اجتماعًا لمناقشة تحديد الآليات التنفيذية للوزارة في مجال حقوق الإنسان وبناء مصفوفة معايير ومؤشرات الأنشطة التربوية لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد ياسر محمود رئيس اللجنة ومدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات على اعتماد التقارير على المعلومات والأرقام الإحصائية وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم العمل مع اللجنة الوطنية بوزارة شئون مجلس النواب والهيئات المحلية والدولية، منوهًا إلى قيام اللجنة فى الجلسة الماضية بتقديم خطة عمل وتحديد الأولويات.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بالإعلان العالمى لمجال حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الدولية للقضاء على التمييز العنصرى، والعهود الدولية الخاصة بالمجالات الآتية: (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والقضاء على أشكال التمييز، ومجالات حقوق الطفل، مؤكدًا على أهمية تأهيل كوادر وطنية في مجال حقوق الإنسان للتوعية وتطبيقه داخل المنظومة التعليمية).
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة أمانى عبد العزيز عضو باللجنة ودكتور باحث بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية على تحديد أهم التطبيقات لمجال حقوق الإنسان من خلال عدة محاور خاصة بتوصيات حقوق الإنسان في المجتمع، والأنشطة التربوية، والبرامج التدريبية، وورش العمل الموجهة للعاملين بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلي الاهتمام بمجال حقوق الطلاب في الرعاية الصحية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والموهوبين والمتفوقين، والمساواة للفتيات في مجالات التعليم ومستوياتها، وحماية الفئات المهمشة من الطلاب، والمعرضين للخطر أو اللاجئين.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمود عبد الواحد عضو باللجنة وأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى أن المبادئ العامة لحقوق الطفل تتضمن البقاء، والنماء، والمشاركة، والحماية، يجب وضعها نصب الأعين لتحديد المعايير والمؤشرات، وحصر الهيئات وجهودها التي قامت بها في مجال حقوق الإنسان.
ومن جانبه، قال الدكتور نور هنرى عضو باللجنة ومدير بوحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي يجب عمل لجان استماع لجمع البيانات، وتحديد الأجندات؛ لوضع إطار تنظيمى لمجال حقوق الإنسان داخل الوزارة.
