وزير الرى يفتتح فعاليات الملتقى الثالث للمياه لحوض البحر المتوسط
افتتح اليوم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فعاليات الملتقى الثالث للمياه لحوض البحر المتوسط والتي تستمر خلال الفترة من 22 – 24 يناير 2018 .
وتضمن الافتتاح كلمات لكل من الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد ميجويل جارسيا السكرتير العام لاتحاد البحر المتوسط، والسيد يجويسك إيلونا مدير قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي، والسيد السفير على العابد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وأيضاً كلمة مسجلة للأمير ألبرت الثاني أمير موناكو.
وأكد المتحدثون على ضرورة التعاون في إدارة موارد المياه التي تمثل تحدياً مشتركاً للجميع، وأهمية تداول المعلومات والبيانات حتى يمكن الوصول إلى الإدارة الرشيدة لموارد المياه.
وأن دول حوض البحر المتوسط يقع على عاتقها العمل على تفعيل التعاون لإدارة المياه في المنطقة بشكل يضمن مستقبل أفضل للجميع.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد عبد العاطي أن المنطقة التي نعيش فيها تقع فى المنطقة الجافة وبما يطرح العديد من التحديات امامنا مثل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية المضطردة ومن ثم زيادة الطلب على المياه ، وبما يتطلب الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة .
واوضح سيادته ان تلك التحديات تتطلب التعاون سواء على مستوى دول حوض البحر المتوسط أو دول حوض النيل، مشيرا اننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى تسويات عادلة ومقبولة ولا تؤثر على مواردنا المائية.
وقال نحن حريصون على تنمية منطقتنا وخاصة حوض النيل وأنه تم بناء العديد من السدود ولكن بناء على توافق واتفاق وبما لا يؤثر علينا بشكل ملموس. واننا نعمل مع اشقائنا فى السودان وأثيوبيا لازالة او تخفيف أية آثار لسد النهضة والوصول إلى اتفاق مقبول بشأن الملء والتشغيل.
وأضاف أن تنفيذ مشروعات ماءية بشكل منفرد يجعل الوضع المائي عندنا شديد الحساسية حيث أن العجز المائي فى مصر يمثل حوالى ٩٠٪ من مواردنا المائية المتجددة والذى يتم تعويضه من خلال استيراد مياه افتراضية تقدر بحوالى ٣٤ مليار متر مكعب إضافة إلى إعادة تدوير المياه.
من ثم تبذل مصر جهدها للاستفادة من كل نقطة مياه ، مضيفاً أن مصر تعتبر الأولى على مستوى إفريقيا في كفاءة استخدام المياه ومن أعلى المستويات في العالم، وأشار إلى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط كمحور هام للتعاون بين دول حوض النيل يسهم فى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل ويصل بين الدول.