مؤسسة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "نظرة مستقبلية إيجابية"

رحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى "إيجابى" بإعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

هذا وقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الثلاثاء16 يناير عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى"مع الابقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" فى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

كما أكد وزير المالية على وجودالإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطنى الشامل الذى يتضمن اجراءات تضمن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الانفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية. وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الاعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.

وأوضح وزير المالية بان قرار المؤسسة الايجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الاصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الحالى 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% .