رسميًا.. مجلس النواب يوافق على قانون ذوي الإعاقة نهائيا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، بشكل نهائى وقوفًا، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشارك في إعداد القانون اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.

وشهدت جلسة اليوم إعادة مداولة على 3 مواد 25 و26 و30 من قانون الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، والاعفاءات، حيث أكدت الحكومة على أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة.

وتضمن تقرير اللجنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدمًا من النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، و(65) نائبًا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، وارتكزت فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور من ايلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلى جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.

كما لفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي نظرًا لمرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون رقم 39 لسنة 1975 بأن تأهيل المعاقين وعدم مواءمته للحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014 والذي دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق.

وتضمنت فلسفة القانون التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة.