نصر تبحث الاسراع فى الحصول على 150 مليون دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد/ داير، امين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والسيدة/ نهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
واكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لإعادة بناء نظامها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة للنمو والتغلب على الصعاب، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة للاستفادة من هذه الإمكانيات، وتتطلع إلى دعم الشركاء في التنمية لدعم هذه الجهود.
وبحث الجانبان، تفعيل إعلان النوايا الموقع بين الحكومتين المصرية والانجليزية فى 8 مارس 2017 والذى ينص على اعتزام المملكة المتحدة تقديم 150 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى، اضافة إلى 18 مليون دولار لدعم شبكة الامان الاجتماعى.
وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة لزيادة الاستثمارات البريطانية، مشيرة إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح السيد/داير، أن المملكة المتحدة قامت بتوسيع نطاق دعمها لمصر من خلال برنامج الشراكة العربية، وحصلت مصر على 6 ملايين جنيه استرلينى، من خلال مشروعات تدار بشكل مباشرة من السفارة البريطانية بالقاهرة و 17 مليون جنيه استرليني من الأنشطة في مصر من خلال المشاريع الإقليمية التي تديرها لندن.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بكل من السيد/ سمير عساف، الرئيس التنفيذى لبنك اتش اس بى سى للاسواق العالمية، والسيد/ جورج الحيدري الرئيس التنفيذي لبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ محمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان، والسيدة/ نهال حلمى.
وبحث الجانبان، التعاون فى زيادة استثمارات البنك فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضح أن البنك يعد البنك رقم واحد فى الاستثمارات فى مصر، ويعتزم المساهمة فى دعم التنمية بها، خاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار.
وذكر أن البنك يرى أن مصر واحدة من أهم أسواق النمو على الصعيد العالمى، وهو يوجد في مصر من أكثر من 35 عاما، ولا يزال مؤمنا بمستقبلها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن البنك ملتزم بخططه الاستثمارية طويلة المدى لنمو أعماله في السوق المصرية.
