ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الأربعاء بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب بزيادة دعم الأزهر الشريف، وكذلك ما طالبه اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بزيادة مدة الرئاسة بالدستور.

دعم الأزهر الشريف
أكد مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، أنه لمس خلال زيارته الأخيرة لأفريقيا التقدير والاحترام الذي يحظى به الأزهر الشريف باعتباره منارةً للفكر الإسلامي المعتدل.
وأشاد النائب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ما يقوم به الأزهر من جهود في سبيل نشر التعاليم الصحيحة للدين وتفنيد ما علق به من أفكار مغلوطة.
وأشار الجندي، إلى أن ما قاله الرئيس حول دور الأزهر في أفريقيا واقع عملي، موضحا أن العديد من كبار السياسيين والبرلمانيين الأفارقة تلقوا تعليمهم داخل الأزهر الشريف وجامعته.
وطالب النائب مصطفى الجندي، الحكومة بتقديم كل الدعم المادي للأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد والمحوري في خدمة الإسلام والمسلمين داخل مصر وخارجها، وعلى وجه الخصوص داخل القارة السمراء حيث يحظى الأزهر الشريف بحب وتقدير كبيرين من جميع قيادات وشعوب الدول الأفريقية.
وناشد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في استقبال أعداد إضافية من طلاب الدول الأفريقية الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر وعقد اتفاقيات لإقامة معاهد وفروع لجامعة الأزهر بها.

زيادة مدة الرئاسة بالدستور
أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رفضه لتعديل الدستور في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تعديله قبل أن يطبق فعليًا لمدة مناسبة أو لمدة أقل من 4 سنوات لن يكون في مصلحة مصر وصورتها أمام العالم، لأن استقرار الدستور يعبر عن عراقة الأمة والشعب.
وقال "عامر"، إن هناك بعض الدعوات الفردية لتعديل الدستور، بهدف تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وإطلاق مدد التجديد، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الرئيس هدية الله لمصر وفضل من الله أن وهبها ابنًا مخلصًا وطنيًا وعلى أعلى مستوى من الأداء، ويمتلك خبرات متعددة تجعله يفكر بعمق ورؤية واضحة للمستقبل وبناء مصر، إلا أنه ليس من الحكمة حاليًا التدخل لتعديل الدستور الآن، حيث لم يمضى على تطبيقه سوى 3 سنوات.
وشدد "عامر" على ضرورة أن يتم التركيز في هذه المرحلة على دعم الرئيس السيسي شعبًا ونوابًا في مسيرة التنمية والبناء التي بدأها للانطلاق بالبلاد نحو الأفضل، مؤكدًا أن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بصدد إعداد رسالة تأييد وتزكية للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرته في بناء مصر الحديثة، بل وأنه على ثقة أن المجلس النيابي أجمعه سيزكية.
وتابع عامر: إننا جميعا نعلم أن الرئيس السيسي هو الأجدر في هذه المرحلة لقيادة الدولة المصرية، فبالتالى نركز جهودنا لترشحه لفترة رئاسية ثانية لأنه الأنسب لتلك المرحلة رغم أن مصر تزخر بالكفاءات الوطنية المخلصة ولكن "السيسي" الأنسب وذلك لاستكمال خطة العمل التي بدأها لبناء مصر الحديثة.
وأضاف "عامر": أن الشعب المصري كله سيدعم هذا الترشح لأنه ابن بار لمصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتنمويا، ودبلوماسيا وعسكريا، وهناك جهد مضني قام به في المجال الدبلوماسي حيث قام بـ69 زيارة خارجية أعادت لمصر دورها إقليميا وعالميا.

التقصير في حماية المصريين
اتهم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب الحكومة بالتقصير في حماية المواطنين من الإعلانات المضللة، التي يقوم بها كبار الفنانين والفنانات على شاشات الفضائيات المغمورة والصفراء.
وقال النائب في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة: هناك شركة تسمى " زانوسى" متخصصة في إنتاج وبيع وصيانة المنتجات الكهربائية، نجد لها إعلانات بالعديد من الفضائيات الصفراء، ولها العديد من الأرقام التليفونية المسماة بالمختصرة والساخنة، ويقوم المواطن بالاتصال بالأرقام، ويتضح له بعد ذلك أنها عبارة عن عمليات نصب واحتيال على المواطنين، والذين يقومون بإصلاح المنتجات الكهربائية لا علاقة لهم بالمهنة.
وطالب الدكتور سعيد حساسين، باستدعاء وزير الصناعة والتجارة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ للرد على طلب الإحاطة متسائلا: أين دور جهاز حماية المستهلك في حماية ضحايا هذه الإعلانات المضللة؟!!
وأكد الدكتور سعيد حساسين، أن هذه الإعلانات المضللة امتدت إلى تمليك العقارات والشاليهات بالمناطق الساحلية والسياحية، فضلا عن الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الغذائية والمنزلية.