مهلة 48 ساعة من "تضامن البرلمان" لتعديل ميزانية البحوث الجنائية
منحت لجنة التضامن الاجتماعى في مجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، وزارة التخطيط مهلة ٤٨ ساعة حتى تعيد النظر مع وزارة المالية في تقديرات الموازنة المخصصة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وبخاصة بند الأبحاث والدراسات.
من جانبه، أوضح عبد الهادي القصبي، أن قرار تأجيل الموافقة، جاء بسبب رفض المبلغ المخصص للأبحاث والمقدر بـ400 ألف جنيه لأنه ضئيل جدا ولا يتناسب مع حجم وكميات الأبحاث التي يقوم بها المركز سنويا.
فيما أكد محمد فوزى، ممثل وزارة التخطيط، أن الوزارة ليس لديها مانع من زيادة هذا البند إلى 10 ملايين جنيه، ولكن لابد من استثناء البند الخاص بالمكافأت في هذا الباب على أن يدرج في باب آخر.
على جانب آخر، اعترض نواب اللجنة على ما طرحته التخطيط، مشددين على أن بند الأبحاث قائم على المكافأت ولا يمكن تفريغ منها، حتى لا يعمل الباحثون بدون أي مقابل.
