مؤتمر "التضامن" يستعرض انجازات "تكافل وكرامة" في عامه الثاني

بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ، افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء الموافق 16/5/2017 فعاليات المؤتمر الثاني الذي تعقده وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان " نحو حماية اجتماعية شاملة".

يشارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري ومحافظا أسيوط وكفر الشيخ وعدد من أعضاء البرلمان والجهات المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى شركاء المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والاتحادات ومؤسسات القطاع الخاص والمجالس القومية المتخصصة والهيئات الدولية والخبراء المحليين ، كما يشارك عدد من الخبراء الدوليين من انجلترا والفلبين وبولندا وتشيلي والمكسيك واندونيسيا وأرمينيا ورومانيا والهند.

وصرحت غادة والي، في بيان صحفي اليوم بأن هذا المؤتمر جاء بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي وصل إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 345 مركزا و5630 قرية في ربوع مصر وقد أسفر هذا عن قبول مليون 739 ألف أسرة بما يشمل أكثر من 8 ملايين مواطن وهو إجمالي من سيتم الصرف لهم في منتصف شهر يونيو المقبل .

وأضافت غادة والي أن البرنامج نجح في وضع أول قاعدة بيانات للأسر الفقيرة في مصر والتي ضمت 13.5 مليون مواطن على مستوى محافظات مصر. كما تم تطوير آلية التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد، بالإضافة إلى إنشاء لجان مساءلة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين وذلك تأكيدا على التنسيق بين الوزارات المختلفة لإشراك المجتمع المحلي في الرقابة والتحقق من الاستهداف وضمان الشفافية.

ويستعرض المؤتمر على مدى يوم كامل خلال أربع جلسات رئيسية، وفي إطار تطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية، ملخصا عن انجازات برنامج تكافل وكرامة والإصلاح الإداري وميكنة قواعد البيانات ونظم التأمينات الاجتماعية والنهوض بتغذية الأمهات والأطفال، كما يختتم المؤتمر جلساته بمناقشة سبل التحول إلى شبكات الأمان الاجتماعي المنتجة والتشغيل.

وأكدت غادة والي أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتزم بتطوير شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الأسر التي تعاني من القفر (حوالي 20% من السكان) لإشباع احتياجاتها الأساسية، كما أوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من برنامج الدعم النقدي المشروط هو إلزام الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار في تعليم الأطفال والاهتمام برعاية صحة الأم والطفل ورفع وعي الأمهات بالتغذية السليمة للأطفال وسبل تنظيم الأسرة ، هذا بالإضافة إلى كفالة حقوق الفئات غير القادرة على العمل ومنهم ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام .