البرلمان: السجن المشدد ومليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار في البشر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية، بتشديد العقوبة على جريمة «الاتجار في البشر».

ونصت المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة على أنه: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات».

وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة أنه: «إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».