نص استقالة أحمد السيد النجار من إدارة مؤسسة الأهرام

تقدم أحمد السيد النجار بـ"استقالة مسببة" من رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، احتجاجا على ما وصفه بالـ"تدخل في إدارة المؤسسة" وذلك على خلفية إرسال الهيئة الوطنية للصحافة خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية، وهو ما اعتبره النجار "البقاء في المنصب بلا صلاحيات".

وتأتي استقالة "النجار" الذي تولى منصبه في 2 يناير 2014 قبل ساعات من أول اجتماع تعقده الهيئة الوطنية للصحافة التي يرأسها الكاتب الصحفي كرم جبر، لتشكيل هيئة المكتب ظهر اليوم الأربعاء، وتمنى النجار في نهاية استقالته التوفيق للهيئة الوطنية للصحافة في إدارة المؤسسات القومية.

وسرد "النجار" في خطاب استقالته ديون المؤسسة التي قام بسدادها، وكذلك الاستثمارات التي بدأ فيها، ومنها مصنع الورق بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، كما أرفق النجار بخطاب الاستقالة مستندات مالية عما قام بدفعه من حسابه الشخصي كمكافآت لعدد من العمال في المؤسسة، من أجره كرئيس لمجلس الإدارة وأجر حلقات تليفزيونية شارك فيها.

وهذا نص الخطاب

تلقيت خطابكم المؤرخ في 16/ 4/ 2017 والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلون بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء..جاء نص الاستقالة على النحو التالي

«أولًا: لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا في 16/ 4/ 2017 وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعي بداية من 12/ 4/ 2017، فهذا غير قانوني وكان الأولى بكم اتخاذ ذلك القرار من أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها في 16/ 4/ 2017.

ثانيا: أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون، وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه.

كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي، وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، تأكيدا على موقفي الثابت فيي الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن.

وأضاف:"لقد شرفت كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام باتخاذ موقف معلن ومكتوب بالحياد بين مرشحي الرئاسة كنموذج للاستقلال والحياد وللصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، ولن أكون طرفا في تضييع هذا الاستقلال بقبول ما تطلبونه في خطابكم".

وتابع:«أتقدم باستقالتي لأؤكد أيضا موقفي من المنصب العام باعتباره بالنسبة لي خدمة للوطن وللمؤسسة، وليس بحثا عن منصب أو مال، فمنصبي الأعظم هو كوني اقتصاديا تم تكريمه بجائزة أفضل مقال تحليلي في الصحافة المصرية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد عام 1999، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2012، فضلا عن جوائز أخرى وتقدير معنوي هائل أحظى به في كل مكان. وهذا المنصب الفكري لم يمنحني أحد إياه ولا يستطيع أحد أن ينزعه مني».