"الرقابة المالية" تقر إجراءات إجازة وقف تعامل المخالفين خلال التحقيقات

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا بالإجراءات الاحترازية التي يجوز للهيئة اتخاذها حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، وذلك استهدافًا لتعزيز سلامة التعاملات بالبورصة والحد من التلاعب ومخالفة القواعد المنظمة للتداول.

وتتضمن القرار إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة، إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 40 ) لسنة 2017 نص على أنه في حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوي الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.

وأشار "سامى" إلى أن تلك الخطوة تواكب ما تم الموافقة عليه منذ أيام للبورصة المصرية من قواعد تنظم الإجراءات الاحترازية التي يمكن للبورصة أن تتخذها للحد من الممارسات الضارة والتي تجيز لرئيس البورصة إيقاف الاستفادة لمدة لا تجاوز شهرًا للمخالفات التي تحال للهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق فيها.

وأضاف أنه يجوز للأشخاص الصادر قرار بشأنهم من البورصة بإيقاف الاستفادة من التعامل التقدم بالتماس للهيئة للنظر في إلغائه.

وأكد رئيس الهيئة أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق في أضيق نطاق، وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.

ونوه إلى أن المادة (43) من قانون سوق رأس المال نصت على أن للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغرضها ومن ضمنها مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما أن المادة (4) من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أناطت بالهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.