تفاصيل مذكرة دفاع "السادات" للجنة التشريعية بالبرلمان

تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بمذكرة لأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، تتضمن شرحا من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية، وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه، والتي أوصت بإسقاط عضويته.

كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم، مؤكدا أن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.

وفيما يتعلق بواقعة تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، أكد النائب السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعى من قبل ذلك بشهور، وتم طرحه للحوار المجتمعى، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاءه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه، نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة- ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة- لم يأت أصلا لمجلس النواب، وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.

وحول واقعة وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات، أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين، وأن هناك نواب آخرين سيقومون بالتوقيع بدلا منه، بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أي من النواب، كما أن كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين.

وأضاف: وندعو الجميع للنظر في التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا، وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء، ومع تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها، وفى النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

أما فيما يتعلق بواقعة تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى، تحدى السادات أمام اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من الجهات الأجنبية، ولم يتعد الأمر إلا كونه بيانا صحفيا يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور على عبد العال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث إنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

وفى النهاية أوضح السادات أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته، وللأسف انساق وراءها كثيرون وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها، داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملائهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم، وهي قضايا ومشكلات المواطنين.