تقرير لـ "موازنة البرلمان" يكشف استيلاء الحكومة على أموال الصناديق الخاصة

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، عن مناقشة ودراسة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، العديد من التجاوزات بحق الحكومة.

وقد تبيّن للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة.

وأوصت اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التى بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.

وأهابت اللجنة فى تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد دراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وفى ذات السياق أوصت اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.