"والى": برامج حماية اجتماعية لمواجهة آثار القرارات الاقتصادية

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة توفر برامج للحماية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتة إلى أن هناك توسعا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية.

وأوضحت خلال الجلسة العامة الثانية، حول الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب، بجلسة الحوار الشهري الأولى للشباب، أن الحكومة تعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه فقط، مردفة: "اللي عملناه في سنة بالدعم النقدي والسلعي متعملش في 35 سنة"، مشيرة أن السبيل الأمثل للخروج من الفقر، هو العمل.

وأضافت: "أن الدعم النقدي للحكومة في معاشات الضمان الاجتماعي وصل لـمليون و200 ألف إضافيين، ونستهدف مليون و700 ألف"، لافتة أن عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي خلال 35 عاما، مليون و400 ألف أسرة فقط، لافتة إلى أن الدعم السلعي خلال الفترة الحالية، ضِعف ما كان متواجد خلال السنوات الماضية.

وتابعت: أن هناك مسئولية على الحكومة في حماية الفقراء والمسنين والمهمشين، كما أن هناك مسئولية على المواطن في حماية أسرته والبحث عن العمل.