"الداخلية" تستجيب لتحذيرات وكيل لجنة حقوق الإنسان بشأن تجاوزات رؤساء مباحث الصعيد
في استجابة سريعة لتحذيرات النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا، أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية تعليمات مشددة لمدراء الأمن والمباحث بالصعيد بمنع أي تجاوزات تحدث من رؤساء المباحث فيما يخص تسليم قطع سلاح للأقسام مقابل إخلاء سبيل تجار المخدرات والسلاح أو عمل محضر يسهل فيه تبرئة المتهمين.
وقال "وكيل حقوق الإنسان" في بيان له اليوم الأربعاء، "الذي يحدث هو حينما يتم إلقاء القبض على تاجر مخدرات أو تاجر سلاح تتدخل بعض الشخصيات للإفراج عن المتهم فيطالب الضابط المسئول عن الواقعة بالحصول على قطعة سلاح مقابل عمل محضر الواقعة خارج الحيازة أي خارج محل إقامة المتهمين وهو ما يؤدي إلى خروج المتهم من النيابة وبراءته من القضية في أول جلسة".
وأكد "الغول" أن هذه التجاوزات تساعد في تأصيل تجارة المخدرات والسلاح في الصعيد، مشيرًا إلى أنه في الفترة السابقة ألقت الداخلية القبض على شحنة أسلحة متهالكة قادمة من السودان تستخدم في هذا الإطار.
وأشار "وكيل لجنة حقوق الإنسان"، إلى إن وزير الداخلية أصدر حركة تنقلات لرؤساء مباحث الصعيد ومعلومات مشددة لمدراء الأمن والمباحث بمحافظات الصعيد تخص عدم وجود أي تجاوزات في هذا الشأن، مضيفا أن الوزير أكد على أن أي تجاوز في هذا الشأن يعني خروج الضباط المسئول من الخدمة.
وكان النائب محمد الغول قد حذر في تصريحات بلجنة حقوق الإنسان، بوجود بعض التجاوزات من رؤساء المباحث بمحافظات الصعيد بالحصول على أسلحة من المتهمين مقابل عمل محاضر خارج الحيازة وهو ما أثار الرأي العام في الفترة الأخيرة.
