الحكومة توافق على تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره مجلسا مستقلا يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر في ضوء المواثيق العالمية، خاصة أن المنظمات العالمية تهتم بهذا المجلس اهتماما خاصا.
وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات أوجبت أن يكون المجلس مستقلا ماليا وإداريا عن الحكومة حتى يتسنى له الاستقلال عنها.
وأضاف أنه تقرر تشكيل المجلس الجديد لحقوق الإنسان بمعرفة مجلس النواب، ويكون من رئيس ونائب رئيس و25 من الخبراء المهتمين بحقوق الإنسان، وتبلع مدة المجلس 4 سنوات، ويكون له حق إبداء الرأي في كافة القوانين المتعلقة بمجال عمله، كما يختص المجلس بالرد حول الانتهاكات التي تحدث للإنسان، إضافة إلى تلقى الشكاوى، وزيارة السجون والاستماع للسجناء، وإبلاغ النيابة العامة عن انتهاك للحريات.
وأشار العجاتي إلى أن مجلس الوزراء قرر استمرار المجلس الحالي لحين تشكيل المجلس مجلس جديد، بعد تلقى ترشيحات المجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية.
