محمد بدراوي: احتكار السلع خيانة للأمن القومي تستوجب السجن المؤبد
قال النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجهز رؤية هامة حول مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " سيتم تقديمها للبرلمان أثناء مناقشه مشروع القانون أمام لجنتي "التشريعية والاقتصادية"، مشدداً أننا في أمس الحاجة لهذا القانون خلال الظرف الراهن نظراً لما شهدناه من أزمات متعددة في عدد من السلع الاستهلاكية للمواطنين والتي كان الاحتكار عامل أساسي في اختفائها من الأسواق.
وأضاف بدراوي، أن تغليظ العقوبات عامل مهم لمواجهة تجار السوق السوداء والمحتكرين للسلع لان فعلتهم لا تقتصر علي مجرد تحقيق أرباح من الحرام إنما هو تهديد للأمن القومي وللسلم الاجتماعي وتهييج لمشاعر الغضب عند الناس مما يعد خيانة واضحة للوطن في ظرف تاريخي صعب لا تحتمل فيه البلاد أي هزات أو ممارسات ممن يغيب عنهم الضمير والحس الوطني لذا فأنني سأطالب بعقوبات تصل إلى المؤبد وغرامات تصل إلى مليون جنية ضد كل من يحتكر سلعه أو يضارب في السوق السوداء بقوت الشعب واحتياجات المواطنين الرئيسية أو يسعي إلى السيطرة علي الأسواق بهدف تحقيق مصالح خاصة تتعارض مع مصالح البلاد العليا.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية علي أنه سيتقدم بعدد من التعديلات المتعلقة بكيفية حماية الأسواق وتشديد الرقابة ووضع آليات تطبيق القانون ودور الجهاز التنفيذي في إنفاذ هذا القانون ومدي قدرته في كيفية التفاعل مع الأزمات قبل تفاقمها لمنع الاحتكار من بدايته ومنع وصول الأزمة إلى ذروتها كما حدث في أزمات اختفاء "السكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية".
واوضح بدراوي ان المواطن ايضاً يقع علي عاتقه العبأ الاكبر فينبغي ان يكون اكثر ايجابية وتفاعلاً مع الاجهزة التنفيذية والرقابية وان يرفض ان يكون اداه في ايدي المحتكرين بالابلاغ احياناً عن اي ممارسات احتكارية والمقاطعه احياناً اخري عن طريق الامتناع عن شراء اي سلعه تمارس عليها مثل هذة الممارسات الاحتكارية ويرفض شراء اي سلع ترتفع اسعارها بشكل مبالغ فيه حتي لا يمنح هؤلأ فرص للاضرار باقتصاد الدولة والمضاربة بما يحتاجة الناس .
