بالصور.. منتدى المحروسة يختتم نقاشات مكافحة عمالة الأطفال

إختتم منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة حلقات النقاش المفتوح الخاصة بمناقشة قضايا الطفل المصري، تحت عنوان "نحـو نهج جديد لمكافحة عمالة الأطفال والحفاظ علي حقوق أطفال الشوارع".

وتنضم هذه الحلقة ضمن سلسلة من اللقاءات البحثية التي يطرحها المنتدي منذ فترة لتقديم بدائل وأطروحات مختلفة في مجال السياسات العامة وجيل جديد من الشباب الباحثين قادرين معاونة صناع القرار والمجتمع المدني والبحثي من خلال مايطرحوه من موضوعات وقضايا تصب في مجال السياسات العامة.

شارك باللقاء أكثر من 40 مشارك من ممثلي الوزارات وأساتذه الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمجموعات العمالية والاعلاميين؛ وقام بإدارة اللقاء خالد معروف الاستشاري التدريبي والمحامي بالمجلس القومي لحقوق الانسان.

وناقشت الحلقة البحثية الأولي ورقة السياسات العامة التي أعدها كلًا من الباحثين محمود محمد السيد، ومني فؤاد نجم، بعنوان "نحـو نهج جديد لمكافحة عمالة الأطفال في مصر"، مجموعة من القضايا حول عمالة الأطفال فطبقًا للمسح القومي لعمالة الاطفال بمصر والصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك 2.76 مليون طفل عامل أغلبهم يعمل في قطاع الزراعة مما يؤثر علي هذا المكون الناشئ بالمجتمع.

كما ناقشت الجلسة مجموعة من القضايا حول أسباب توجه الطفل للعمل ومنها أسباب اقتصادية واجتماعية، ومخاطر تعرض الطفل العامل في بعض الاحيان للعنف الجسدي والمعنوي، بالاضافة للاطار التشريعي لهذه القضية والمتمثل في قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وقانون الطفل، وأشارت الورقة لأمر هام وهو أنه ليس كل الأعمال التي يؤديها الأطفال تقع تحت مظلة عمل الأطفال، فالمشاركة في أداء الأعمال التي لا توثر علي صحتهم وتنميتهم الشخصية أو تتعارض مع تعليمهم، تعتبر مقبولة ويقع في إطار ذلك مساعدة أسرهم في أعمال المنزل، والحقل، والأعمال التطوعية.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بمجموعة من التوصيات علي رأسها إدماج مكون الطفولة والأمومة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، زيادة جهود الشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات العاملة في مجال مكافحة عمالة الأطفال، إصدار تشريعات تنص علي تغليظ العقوبة علي أصحاب العمل المخالفين للقواعد المنصوص عليها في الدستور وقانون الطفل المصري والإتفاقيات الدولية، وضع برامج تدخل عاجلة لإعادة التأهيل البدني، والنفسي، والإجتماعي للأطفال العاملين خاصة العاملين في الأشغال الخطرة، زيادة التوعية بخدمات الخط الساخن، خاصة للأطفال من سن 5 – 12 سنة، وتبني نهج تشاركي بين الجهات المسؤولة عن مكافحة ظاهرة عمل الأطفال.

بينما ناقشت الحلقة البحثية الثانية ورقة السياسات العامة التي أعدتها الباحثة نور خليل، بعنوان "نحو مكافحة انتهاكات حقوق أطفال الشوارع فى مصر"، مجموعة من القضايا حول أطفال الشوارع والتي وصلت نسبتهم وفقًا للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فإن حصر أطفال الشوارع الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي أسفر عن وجود 16.019 ألف طفل في 27 محافظة، وأيضا في نشره للمنظمة الدولية للهجرة بإحصائية في 2011 تابعة للرابطة المصرية العامة لحماية الطفل رصدت عدد أطفال الشوارع في مصر 2 مليون طفل شارع وهو مؤشر خطير.

كما ناقشت الحلقة البحثية أسباب تفشي ظاهرة أطفال الشوارع نتيحة أسباب إجتماعية مثل الفقر، والهجرة من الريف إلي المدينة، والتسرب من التعليم وعدم قدرة الأباء علي العمل والخلافات العائلية، وناقشت السياسات الحالية التي أتخذتها الدولة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع وإعادة تأهيليهم من جديد.

وفي نهاية اللقاء أوصي المشاركون بمجموعة من التوصيات علي رأسها ضرورة عمل وحدة خاصة لأطفال الشوارع تعمل علي تلبية إحتياجتهم ودمجهم في المجتمع وتوعية المجتمع بعدم تهميشهم، تفعيل دور اللجنة العامة لحماية الطفولة في جميع المحافظات وإطلاق مواقع إلكترونية لها وفرض إصدار تقارير دورية عن إنجازتها والصعوبات التي تواجها، إصلاح البنية التشريعية من خلال تحيديد تعريف محدد لأطفال الشوارع يساعد علي التصدي للظاهرة والحفاظ علي حقوقهم.