"لم يبق فى قوس الصبر منزع".. الشارع المصري يشتعل غضبًا ودعوات للتظاهر يوم 11ــ11.. مقترحات بتعديل وزاري للتهدئة.. والأزمات تحتاج رؤية واضحة من الدولة

"ترتيب المهام الاستراتيجية"

فى البداية يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، لـ"العربية نيوز"، إنه لا يوجد قولًا واحدًا يدل على أن هناك تعديل وزاري سيتم قبل 11 ـــــ11، موضحًا أن الأمر متعلق باعتبارات سياسية، حتى لا تظهر الدولة بأن لديها قلق مما يجري.

وأضاف "فهمي"، أن تصاعد الأزمات الحالية من نقص فى السلع وتدهور الحالة الاقتصادية، يقتضي بطبيعة الحال إجراء تغييرات معينة فى سياسة الحكومة كإعادة تصويب مسار الحكومة، فضلًا عن إعادة ترتيب الأولويات وإعادة ترتيب المهام الاستراتيجية.

واستنكر أستاذ العلوم السياسية، رؤية الدولة ووضع خطط لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، قائلًا: "من الأولي أن توضع خطط للخروج من الأزمة الراهنة وهذا هو الكلام المنطقي".

"صناعة أمنية"

ومن جانبه يرى الكاتب السياسي أمين إسكندر، رئيس حزب الكرامة الأسبق، لـ"العربية ينوز"، إن دعوات 11 ـ11 تنسج حولها نوع من الأساطير، موضحًا أن مازالت شخصياتها وأهدافها مبهمة حتي الآن.

وأضاف "إسكندر"، أن تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل دعوات11 ـــــ 11 لن تحل الأزمة، خاصة وأنه من المرجح أن تكون تلك الدعاوي صناعة أمنية، لافتتًا إلى أن الأزمات التي تمر بها البلاد تحتاج إلى رؤية واضحة من الدولة.

وأشار الكاتب السياسي، إلى أنه لم يعد مقبولًا أن ينساق الشعب خلف تلك الدعاوي والعناوين الغائمة، خاصة بعد نتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي نعاني منها حتي الأن.

"لا يستدعي تعديلًا وزاريًا"

ومن جانبه أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"العربية نيوز"، أن سخط وغضب الشارع المصري من الحكومة ليس بالأمر الذي يستدعي تعديلًا وزاريًا، معلقًا على دعوات 1111 بأنها أمر مرفوض على المستوي الشعبي والجماهيري لما ستسببه من إثارة للبلبلة، بالإضافة إلى أن تلك الدعوات ليس لها صدي بين المواطنين.

وأضاف "عثمان"، أنه وفيما يخص الأزمات الحالية فهناك جهود مكثفة من قبل الدولة للسيطرة على الأزمة وتوفير السلع إلى كل المواقع على مستوي المحافظات، فضلًا عن دور الأجهزة الرقابية التي تحاول السيطرة على السوق السوداء والمحتكرين، والديل احباط محاولات التهريب التي تحدث يوميًا لكميات من السكر وغيره من السلع التي تدار حولها الأزمة.