"حزب شفيق" يطالب بمحاكمة 6 وزاراء من حكومة شريف إسماعيل
قدم النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية بأربعة طلبات إحاطة وبيانين عاجلين ضد وزراء المالية والنقل والصحة والتموين والتنمية المحلية والري محذرا فيها من تدني سعر الجنية أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم كما تضمن الارتفاع البائن في أسعار السكر وتدهور مستشفيات الحكومة وشبكة الطرق بين المحافظات.
وطالب بدراوي بمحاسبة كل من يثبت تقصيره ومحاكمته برلمانيا إذا لزم الأمر.
وجاء البيان العاجل الأول موجه ضد عمرو الجارحي وزير المالية وذلك بخصوص ارتفاع سعر الدولار في الأسواق وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم مطالبا ب توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه المشكلة.
وحذر البيان العاجل الثاني من الارتفاع الجنوني والمستمر في سعر السكر مطالبا وزير التموين اللواء بالرد علي المجلس وبيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهه هذا الموضوع.
وتقدم بدراوي بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بسبب تهور المستشفيات الحكومة خاصة مستشفى السنطه المركزي حيث أنها هي المستشفى الوحيد المركزي بالسنطه وتخدم حوالي 500 ألف نسمه مطالبا بإحلال وتجديد المستشفي وصرف الـ 20 مليون جنيه التي سبق اعتمادها للمستشفي المتوقفة حاليا ولا تعمل حتى الآن.
كما تقدم النائب بطلب إحاطة ثاني ضد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وذلك بخصوص تراكم القمامة بمركز السنطه حيث أن مركز السنطه هو المركز الوحيد بالغربية الذي لا يوجد به مقلب عام للقمامة أو مصنع لتدوير القمامة وهو ما أدى إلى تفشى هذه المشكلة وبالتالي أدى لكثير من الأمراض ولا جدوى من أي حلول مطالبا بوضع حلول سريعة تساعد في حل هذه المشكلة.
وجاء طلب الإحاطة الثالث موجة ضد وزير الري الدكتور محمد عبد المعطي ووزير النقل دكتور جلال سعيد وذلك بخصوص الكوبري الذي يربط بين الجعفرية وقرى منشاة عبدالله وبلوس وكفر الحاج داود والذي يربط أيضا حركة التجارة بين محافظتي الغربية والمنوفية وهو الكوبري الجديد بالجعفرية حيث أن الاهالى فوجئوا بانهيار جزء كبير من جسم الكوبري المذكور وبالتالي تم إغلاق الكوبري امام حركة نقل الركاب والبضائع وأصبحت المسئولية حائرة بين المحافظة ووزارة النقل ووزارة الري كما ان اغلاق الكوبري تسبب فى عزل قرابة 70الف مواطن فى 6قرى عن محيطهم الخارجى مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لإعادة ترميم الكوبرى وفتحه مره أخرى.
وجاء طلب الإحاطة الرابع موجة ضد جلال سعيد وزير النقل وذلك بخصوص الطريق الحر "طنطا - السنطه - زفتى" حيث أن هيئة الطرق والكباري قامت بإنشاء شبكة طرق مزدوجه بمحافظات الدلتا الا انه الشركة توقفت عن العمل بمشروع الازدواج طريق "طنطا – السنطه – زفتى" رغم صدور قرار المنفعة العامة له برقم 1132 لسنة 2008 وقيام الشركة المنفذة بالعمل بالمشروع لمسافة 6 كم بعد نهى كافة الإجراءات الفنية مع مديرية المساحة بطنطا وقيامها بصرف تعويضات الاهالى المنزوع ملكية أراضيهم بالمسار للمرحلة الأولى.
وحين توقف العمل بالمشروع من عام 2013 أدى قيام بعض المواطنين من التعدي على الرمال الموضوعة بالطريق وخلافه وعلية قامت هيئة الطرق والكباري بطنطا بإرسال العديد من المكاتبات للهيئة بالقاهرة لسرعة طرح واستئناف العمل بالمشروع وربطة بالطريق الحر دفرة / كفر الزيات وكذلك مكاتبات محافظة الغربية بهذا الحفر فى اخرها فى 10/3/2015 المرفق به بيان مشروعات الطريق المطلوبة لمحافظة الغربية ومنها سرعة طرح واستئناف العمل بطريق "طنطا – السنطه – زفتى"
ونظرًا لأهمية المشروع وتنفيذ الشركة المنفذة لقطاع 6كم ولربط محافظات شرق الدلتا بواسطة الدلتا ببعضها مطالبا بضرورة استيضاح الأمر بالنسبة لاستكمال العمل بهذا الطريق ومدة الانتهاء منه حيث أن التوقف بالعمل به يعد إهدار للمال العام.
