"حزب شفيق" يقترح 11 بندًا لوقف نزيف تدهور الاقتصاد
تقدم النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطالبًا فيها باتخاذ مجموعه من الإجراءات العاجلة التي يمكن من خلالها تخفيض سعر الدولار إلى ١،٥ جنية وضبط التوازن في سوق العملة وتخفيض الأسعار الاستهلاكية للمواطنين خلال شهرين من الآن.
وشدد "بدراوي" علي أن رسالته إلى الرئيس تأتي في أطار إدراكه بأنة وحدة القادر علي اتخاذ تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن لما يمتلكه من جرأة في اتخاذ القرار خاصة وأنها ستساهم في عمل استفاقة للدولة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تطاردها.
وأضاف ان هذه الإجراءات المقترحة أقدمها للرئيس في إطار خطة عاجلة يمكن تنفيذها من اليوم وتؤتي نتائج إيجابية في الوقت الراهن مشيرا إلى انه سيتقدم قريبا أيضا بخطتين إحداهما متوسطة الأجل والأخرى طويلة الأجل لعلاج الأمراض المستعصية من منطلق واجبنا القومي وحرصنا علي دعم صناع القرار بأفكار وأطروحات قابلة للتنفيذ.
وشملت الإجراءات العاجلة التي تقدم بها بدراوي إلي الرئيس مجموعة من المقترحات أهمها:
إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة في مصر بحدود سماح إضافية من ١٢ إلى ٢٤ شهر حتى ولو بتمويل وتكلفه إضافية.
رفع سعر الفائدة علي الدولار بالبنوك إلى ٧٪ في حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد ادني خمسة ألاف دولار للأفراد و٢٥ ألف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جاري دولاري من هذا النوع مما يوفر خمسه مليارات دولار وهذه الحسابات في الداخل والخارج.
التخطيط السليم لأولويات الإنفاق بحيث يتم توفير كافه النفقات الحكومية الغير ضرورية كالسيارات الجديدة ومظاهر الاحتفالات وكذلك الاكتفاء بما تم الانتهاء منه من بناء الشقق الجديدة بحيث يتم حساب ما تم سدادة فعلًا من جديه التعاقد من المواطنين بالعدد وبحيث تنخفض موازنة الإسكان التي تضاعفت بلا داعي وبما يغطي الطلبات الحقيقية المدفعي.
إرجاء الأعمال لمده ستة أشهر بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطة الطرق ومحطات الكهرباء الجديدة لكي يحدث التوازن المطلوب في أسواق الصرف ويتم توفير هذا الفائض من الضخ الدولاري للاحتياجات الملحة ثم نستعيد العمل لاحقًا.
التخلي مؤقتا عن فكرة رفع الاحتياطي الدولاري لـ ٢٥ مليار دولار إذ أنه لا يمكن عمليًا تحقيق هدفان في نفس الوقت "رفع الاحتياطي.. وتخفيض الدولار" وهنا نتحدث عن ضخ عطاء دولاري من البنك المركزي ب٤٠٠ مليون دولار أسبوعيا ولمدة ثمانية أسابيع متتالية بإجمالي ٣ مليار دولار مما يؤدي إلى تخفيض السعر علي أن يتم الإعلان عن ذلك خاصة وان الفجوة الدولارية الموجودة ليست كبيرة "١٠ مليار دولار سنويًا " ولكن التوجيه الخاطئ للموارد هو ما أدي لزيادة حده المشكلة.
تخفيض سعر الأراضي للمصرين العاملين في الخارج إلى ٣٥٠ دولا ر للمتر مع طرح عشرة ألاف قطعه مرفقه فورًا بإجمالي ٢ مليار دولار.
طرح الاحتفاظ بـ ٥٠٪ من حصيلة الصادرات بالبنوك المصرية للمصدرين مقابل زيادة نسبه دعم الصادرات إلى ١٠٪ سنويًا.
رفع كافه القيود علي حدود السحب والإيداع الدولاري وكذلك التحويلات بأي أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأي أرقام.
دمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطي عدد الوزارات ٢٧ وزارة وهذا سيؤدي إلى وفرة في النفقات تصل المليارات.
فتح عشر مصانع يوميًا من المصانع المغلقة بمبادرة واضحة من الدولة وزيارة مباشرة من وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس البنك المركزي ووزير الحكم المحلي بحيث تحل المشاكل فوريا سواء مشاكل تمويليه أو حكومية وإعطاء أمل واضح لاتجاه الدولة لزيادة الإنتاج والتشغيل.
وضع وديعة دولارية لمده عام كبديل لقرارات تقييد الاستيراد أو التسجيل المسبق وذلك بنسبه ٢٥٪ من قيمة الشحنات المستوردة وايضًا فتح الشراء بتسهيلات الموردين والتي كانت تعطي مليارات الدولارات كغطاء إضافي وذلك مع إلزام الشركة المستوردة بوجود وديعة ٢٥ ٪ من قيمة الشحنة المستوردة.
واختتم بدراوي رسالته إلى الرئيس مؤكدا فيها علي أهمية هذه الإجراءات العاجلة وأنة حال تطبيقها والإعلان عنها سيؤدي ذلك فورًا إلى انخفاض سريع في سعر الدولار إلى ما يوازي من " ١٠،٥ إلى ١١ جنية " وسوف يتم أيضا توحيد سعر الصرف كما سيؤدي أيضا إلى انخفاض واضح وملحوظ لكل أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق للمصريين خلال شهرين من الآن وحتى قبل نهاية العام.
وتعهد النائب محمد بدراوي بإرسال مجموعة أخرى من المقترحات والأطروحات سيتم صياغتها في شكل خطتين احدهما متوسطة الأجل والأخرى طويلة الأجل بهدف المشاركة بالأفكار البناءة التي تخدم الدولة وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية علي المواطن البسيط وعلي الاقتصاد القومي للدولة.
