توابع زلزال أزمة ماسبيرو.. مقترحات بعودة منصب وزير الإعلام.. "الأعلي للصحافة": لن يُقيد المهنة مثل عهد "مبارك".. "الكنيسي"" يفضل السياسي المهني.. و"العدل:" يُعتبر وصاية حكومية
بدأ قطاع الإعلام يمر بحالة عصيبة خلال الفترة الراهنة، ومن الملحوظ أن الأزمة تفاقمت وخرج عن السيطرة خاصة بعد ثورة 25 يناير وإقالة وزير الإعلام، حتي باتت وسائل الإعلام بدون وزارة ولا رقيب، ما جعل الإعلام المصري تتفشي به بعض السلبيات، بالإضافة إلى وصفه بعدم الموضوعية، وافتقاده للمهنية.
"غياب القنوات الأهلية"
وظهر عدد كبير من الفضائيات والصحف الخاصة، منها ما ينتمي للثورة، وأخرى ذات توجهات دينية وحزبية، مقابل غياب شبه تام للقنوات الأهلية والحكومية، مع بيع حصص عدد من الفضائيات التي أطلقت بثياب ثورية إلى رجال أعمال، لا علاقة لهم بالإعلام، مما أدى إلى زيادة سطوة هؤلاء على الوسائل الإعلامية، وأدى كذلك إلى تغير خريطة الإعلام المصري وتوجهاته، بشكل جذري ومؤثر.
"أزمة ماسبيرو"
ومؤخرًا سادت حالة من التوتر داخل مبني ماسبيرو بقطاع الأخبار، بعد إذاعة حوار للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قناة أمريكية، يعود للعام الماضى، وهو ما أدهش الكثيرون، لتبدأ ثورة الغضب على التليفزيون المصرى وقطاع الأخبار، والإعلام الحكومى بشكل عام، ونتج عنها إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاتة.
"مطالبات بعودة منصب وزير الإعلام"
الأمر الذى جعل البعض يعتقد أن غياب وزير الإعلام وراء حالة التدهور التى شهدها قطاع الإعلام، وعلى خلفية ذلك خرجت مطالبات من داخل البرلمان تدعو إلى عودة وزارة الإعلام ومنصب وزير الإعلام، كي يضبط حركة التسيب والفوضي التي سيطرت على قطاع الإعلام.
"فرض وصاية حكومية على الإعلام"
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن عودة وزارة الإعلام تعنى العودة إلى فرض الوصاية الحكومية على وسائل الإعلام، وفى المقدمة منها الصحافة، التي يجب أن تتمتع بالحرية المسئولة، وعدم إخضاعها لأى من وسائل الترويض أو الإقصاء.
وأشار العدل فى بيان له، إلى أن عودة وزارة الإعلام يتنافى مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، حال إقراره بصورته الحالية، والذى بموجبه يتم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، الذى تتبعه بدورها الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهو مايعنى إخضاع الصحافة لوزير الإعلام، الذى تنتقل اختصاصاته فيما بعد إلى المجلس الأعلى للإعلام.
وأعرب العدل عن رفضه لفكرة أن عودة وزارة الإعلام هى السبيل لاصلاح قطاع ماسبيرو، مؤكدًا أن إصلاح القطاع لايكون بعودة الوزارة، وإنما بإعادة هيكلته حتى يقوم على أساس الكفاءة وليس الوساطة.
ووصف العدل ماسبيرو بأنه نموذج للترهل الإعلامى والإدارى فى الدولة، مؤكدا أن إصلاح ماسبيرو فى حاجة إلى كفاءات على درجة عالية من الثقافة والقدرات المهنية، التى يجب إن تتوافق مع الظروف التى تمر بها الدولة.
لن يقيد المهنة مثل عهد "مبارك"
قال أسامة سلامة، عضو المجلس الاعلي للصحافة ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف الأسبق، لـ"العربية ينوز"، إن من حق أى شخص أن يطالب بتعيين وزير للإعلام، مشيرًا إلى أن الدستور لم ينص على عدم وجود وزير إعلام من عدمه.
وأضاف "سلامة"، أن ليس من المؤكد أن تتم السيطرة على الإعلام والصحافة فى حال وجود وزير إعلام جديد، أو أنه يسير على خطي وزراء الإعلام السابقين خاصة في عهد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأشار رئيس تحرير مجلة روزاليوسف الأسبق، إلى أن التفكير في أمر كذلك سابق لأوانه، موضحًا أنه ينبغى أولًا معرفة التكشيل المكلف به وحدود علاقته بالصحافة، باللإضافة إلى تحديد دوره ومهامه أولا.
يُفضل "السياسي المهني"
أعرب الإعلامى حمدى الكنيسى، رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، لـ"العربية نيوز"، عن تأييده لعودة وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أن الإعلام يمر بفترة مليئة بالتحديات التى تستدعي وجود منصب وزير الإعلام.
وأضاف "الكنيسى" أن وزير الإعلام يجب أن يكون له عدة شروط حتى لا يأتي بمفهوم الصور التى كان عليها وزراء الإعلام السابقين، مشددًا على أن يكون وزير سياسي مهني، بالإضافة إلى أن يكون هدفه واضحًا ومحددًا فى وضع استراتيجية عامة للإعلام.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون مفهوم وزير الإعلام أقرب ما يكون إلى وزير الإرشاد، بحيث يبعد عن فكرة كونه وزيرًا لماسبيرو فقط ولكن وزيرًا للإعلام بصفة عامة.
