أستاذ قانون: الدستور لم ينص على محاكمة المهاجرين "عسكريًا"
استنكر الدكتور نبييل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، لـ"العربية نيوز"، ما يتردد من أقاويل حول تحويل الناجون من غرق مركب رشيد إلى المحاكمة العسكرية، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل حق التنقل داخل مصر وخارجها بأى وسيلة.
وأوضح "سالم"، أن المهاجر الغير شرعي لا يتم معاقبته ولا يسأل عن ما لحق به من ضرر حيث أنه من جعل حياته عُرضه للخطر بسبب إهماله، مضيفًا أن سماسرة الهجرة الغير شرعية هم من يُعاقبوا عقاب القتل الخطئ أو الإصابة الخطئ.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن العقوبة تصل إلى من 7 إلى 10 سنوات فى حال إلحاق الضرر بأكثر من شخص، موضحًا أن مسألة الهجرة الغير شرعية ترجع إلى أسباب اجتماعية.
كما أوضح أنه يجب التغلب على تلك الظاهرة ومكافحتها بطرق ووسائل أخري بعيدة عن أدوات التجريم والعقاب، والنظر إليها بمنظور اجتماعي شامل والعمل على التغلب على ظاهرة البطالة واتاحة فرص عمل توفر لهم حياة اجتماعية كريمة.
