ملفات شائكة على مكتب وزير التموين الجديد.. فساد صوامع القمح بالجملة.. وشح أنابيب الغاز يهدد "الشيخ".. اختفاء السلع التموينية والسوق السوداء أكبر التحديات
عقب استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين، على خلفية فساد صوامع القمح الأخيرة واكتشاف إقامته بأحد الفنادق الفاخرة وغلاء الأسعار واختفاء السلع التموينية، تم اختيار اللواء محمد علي الشيخ، رئيس جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، ليؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب، كوزيرا للتموين خلفا لخالد حنفي.
اللواء علي الشيخ، أحد قادة القوات المسلحة السابقين، الذين كان لهم دور كبير فى ثورة 25 يناير 2011، حيث كان يشغل منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين في ذلك الوقت، وتحمل مسئوليات كبيرة آنذاك على عاتقه فقام بحل أزمة إضرابات النقل العام المتكررة في القاهرة الكبرى واستطاع أن يتجاوز المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وتعتبر هيئة الإمداد والتموين من أكبر الهيئات في القوات المسلحة وتشمل نحو 7 إدارات تقدم خدمات النقل والتموين والتعيينات، والخدمات الطبية والبيطرية، والمهمات، وغيرها من الإدارات المهمة التي تقدم خدمات للقطاعين المدني والعسكري على حد سواء.
وبعد تعيينه وزيرا للتموين، هناك ملفات كثيرة تنتظر الحل على يد الوزير الجديد على رأسها ارتفاع أسعار اللحوم:-
وأثرت أزمة اشتعال سعر الدولار في السوق المصرية على واردات مصر من اللحوم خلال الفترة الحالية استعدادا لدخول عيد الأضحى، وعادة ما يكثف المستوردون سواء من القطاع الخاص، أو التعاقدات الحكومية من استيراد اللحوم خلال الفترة الحالية، لتوفير الكميات المناسبة للمواطنين في عيد الأضحى.
وما حدث الآن هو توقف تام للمستوردين عن الشراء تخوفا من الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار، والذي يعرضهم لخسائر كبيرة من التعاقد على سعر لاستيراد كميات من اللحوم، وعند وصول الشحنة يرتفع الدولار لمعدلات أكبر، مما يحقق لهم خسائر في معدلات بيع اللحوم.
وشهدت أسعار اللحوم المحلية ارتفاعا في بعض المناطق ليصل سعرها بما يتراوح من 103 إلى 105 جنيهات للكيلو، بارتفاع يصل إلى 5 جنيهات للمستهلك، وذلك بعد الزيادات التي شهدتها أسعار الماشية في المذابح ووصل سعر الكيلو بها إلى 57 جنيها وأكثر.
فساد القمح:-
منذُ بدأ الفلاحون بحصاد القمح من أراضيهم للتوريد إلى الشون والصوامع وبدأت تتوالى الأزمات وتتفاقم فمن غلق الشون والصوامع بوجه الفلاحون وإلقاء ملايين الأطنان بالشوراع ثم استغلال مافيا التجار للمزارعين وصولًا بالتوريد الوهمي للقمح.
وبعد جولات مفاجئة قامت بها لجنة تقصي الحقائق الشهور الماضية بعد تفاقم أزمة توريد القمح للشون والصوامع، حيث كشفت اللجنة في تقرير لها عن بعض النتائج الأولية للبحث والتحري حول فساد الصوامع، إذ تم إثبات وجود ما يقرب من 20 ألف طن مخزون وهمي على دفاتر بعض الصوامع في المحافظات، ما كبد الدولة خسائر بالمليارات.
وذكر تقرير تقصي الحقائق أن فاتورة الفساد بلغت ما يقرب من 230 مليون جنيه في عملية توريد القمح خلال الأيام الماضية، وأن الفساد يتمثل في توريد أقماح رديئة ومخلوطة بالمستوردة على أنها أقماح محلية، بالإضافة إلى عدم صلاحية الصوامع وغيرها من أشكال الفساد المختلفة ووجود مافيا تتحكم في سوق الحبوب فى مصر.
أزمة الأرز:-
أزمة بدأت ولم تنته بعد بعدما كشفت الوزارة الماضية بوضوح عن ضعف الرؤية الموجودة داخل الوزارة، التي لا تزال تتدعي أنها نجحت في إنهاء الأزمات.
بات الأرز سلعة مثل الدولار تجري عليه المضاربات بدليل ما حدث بالأسواق من ارتفاع الأسعار حتى بلغ 10جنيهات للكيلو ببعض محلات السوبر ماركت الكبيرة وذلك في دولة لديها فائض يصل 500 ألف طن بعد احتساب 6.3 مليون طن للاحتياجات المحلية، والذي ساعد ذلك على الانتشار وجود شركات احتكارية.
تصاعد الأسعار والسلع التمونية:-
كان هناك عجزا في كافة المقررات التموينية رغم تصريحات الوزير السابق باستمرار في عملية ضخ السلع داخل شركات الجملة، فتصريحات ليس لها أساس على أرض الواقع يبدو أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية أوشك على النفاد، ما يضع وزارة التموين ونظام السيسي بأثره في مأزق شديد، خوفا من ظهور توترات اجتماعية لغياب السلع، وشعور المواطنين بنقص في حاجاتهم الأساسية من الطعام.
وتجددت المخاوف من نقص السلع التموينية، التي يقتات عليها غالبية أفراد الشعب المصري من محدودي الدخل، وأبناء الطبقة الوسطي، دون وجود حلول حكومية للأزمة، وعدم كفاية تدخل القوات المسلحة لحل الأزمة، ما أدى إلى اتساع نطاق التذمر منها بين المواطنين، وبقالي التموين في العديد من المحافظات، ودون وجود أفق لحلها قريبا.
عجز 80% في زيت الطعام
أما الزيت فشهد ارتباكا واضحا لأن الموازنة- بحسب مستشار الوزير- لا تسمح بشراء فول الصويا لإنتاج كميات جديدة من الزيت التمويني بسبب سعر الدولار، وعدم سد احتياجات المواطنين ممن يصرفون السلع التموينية على بطاقاتهم.
ويصل العجز لـ80% في زيت الطعام، وتستورد الوزارة من فول الصويا 50% من الخارج، بينما تحصل على 50% من المزارعين، لإنتاج الزيت التمويني الذي يتم توزيعه على أكثر من 19 مليون بطاقة تموينية تكفي 67 مليون أسرة، وما يوجد حاليا من احتياطي الزيت لا يكفي سوى شهر ونصف الشهر فقط.
أزمة أنابيب البوتجاز:-
من المشكلات التي لحقت بقطار الأزمات، مشكلة أنابيب البوتجاز، طفت على السطح خلال الأيام الماضية أزمة تزيد من كاهل الأسر المصرية، وهي أنابيب البوتاجاز التي شهدت نقصًا حادًا في عدة محافظات؛ حيث وصل سعرها في السوق السوداء لـ30 جنيها للأسطوانة الصغيرة و50 جنيها للكبيرة.
ووصلت سعر الأسطوانة في محافظات أخرى في السوق السوداء حوالي 60 جنيهًا على الرغم من أن سعر الأسطوانة الرسمي لا يتعدى الـ10 جنيهات.
