"الدفاع" يطلب ضم قرار النائب العام الراحل بـ"فض اعتصام رابعة" للقضية
قال المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة بـ"فض رابعة العدوية" إن المستشار النائب العام لم يصدر أمرًا بفض الاعتصام وأن أمره جاء بخصوص ضبط الجرائم التي ترتكب بالاعتصام.
جاء حديث القاضي، تعليقًا منه على طلب الدفاع بخصوص ضم قرار النائب العام بفض الإعتصام، مشيرين لأن أحد المقاطع المصورة التي توثق الأحداث وعرضتها المحكمة بجلسة اليوم، ظهر فيها صوت يٌخاطب المعتصمين قائلًا لهم بأن عملية الفض تتم بناء على قرار النيابة العامة، جدير بالذكر ان النائب العام حينها كان المستشار الراحل "هشام بركات".
وطلب دفاع المتهمين، بالإطلاع على التقارير الطبية التي قدمتها النيابة العامة بمستهل جلسة اليوم، مطالبين بالكشف الطبي على عدد آخر من المتهمين، وإلتمس المتهم محمود أحمد رمضان عبد الله بعرضه على القصر العيني وإجراء العملية الجراحية المقررة له، ليطمأنه القاضي بأنه سيٌصرح له بذلك.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
جاء حديث القاضي، تعليقًا منه على طلب الدفاع بخصوص ضم قرار النائب العام بفض الإعتصام، مشيرين لأن أحد المقاطع المصورة التي توثق الأحداث وعرضتها المحكمة بجلسة اليوم، ظهر فيها صوت يٌخاطب المعتصمين قائلًا لهم بأن عملية الفض تتم بناء على قرار النيابة العامة، جدير بالذكر ان النائب العام حينها كان المستشار الراحل "هشام بركات".
وطلب دفاع المتهمين، بالإطلاع على التقارير الطبية التي قدمتها النيابة العامة بمستهل جلسة اليوم، مطالبين بالكشف الطبي على عدد آخر من المتهمين، وإلتمس المتهم محمود أحمد رمضان عبد الله بعرضه على القصر العيني وإجراء العملية الجراحية المقررة له، ليطمأنه القاضي بأنه سيٌصرح له بذلك.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
