"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه بإقالة وزير الثقافة
قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من رئيس اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور محمد علاء عبدالهادي، يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء بإقالة حلمي النمنم وزير الثقافة، وذلك لإصداره قرار بعزل رئيس اتحاد كتاب مصر من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 56356 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن وزير الثقافة في شهر أبريل الماضي قام باستغلال مهام منصبه وأصدر قرار بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتحاد كتاب مصر مخالفا الدستور والقانون وتغولا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.
وأوضحت الدعوى أنه لم يتم وقف القرار المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى سوف يتم تكوين مراكز قانونية قد تصل إلى الاستيلاء على أموال الاتحاد وإعدادها بوصفها أمولا عامة وفقًا للقانون وهي سابقي لم تحدث بالتاريخ النقابي، حسبما ذكرت الدعوى.
