بالمستندات.. وزير التعليم العالي يخالف القانون.. "الشيحي" يرقي زوجته بـ"المحسوبية".. "علماء مصر": المسئول يستغل صلاحياته.. القصة ترجع إلى 2013.. وأعضاء هيئة التدريس يطالبون بإقالته
في مخالفة للوائح والقوانين، أقدم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ترقية زوجته الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل، على الرغم من عدم ملكيتها للتقديرات المؤهلة لذلك، حيث تقدمت للجنة الترقيات بـ 5 أبحاث، حصلت فيهم على تقدير ضعيف عن بحثين، وحصلت على تقدير مقبول عن بحثين، وتقدير جيد عن بحث واحد بمجموع درجات 18 درجة، بينما تحتاج إلى 36 درجة على الأقل للترقية.
الوزير يستغل صلاحياته
وقال الدكتور سمير عبد الفتاح، المتحدث الإعلامي
لنقابة علماء مصر، إن "الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الحالي،
استغل صلاحيته ومهام عمله كوزير تعليم عالٍ، في ترقية زوجته الدكتورة إيمان أحمد
إسماعيل".
وأضاف "عبد الفتاح"، في تصريحات صحفية له، أن زوجة وزير التعليم العالي حصلت على الدكتوراه من سنوات طويلة من معهد الإحصاء بجامعة القاهرة، ولم تتمكن طوال السنوات العشرة الماضية من استيفاء متطلبات ترقيتها للدرجة الأعلى، لكن الصدفة لعبت دورًا مهمًا في مسيرتها العلمية.
وتابع: "بمجرد تولي زوجها منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، تقدمت للجنة الترقيات، لكن لجنة الترقيات رفضت ترقيتها، لضعف أبحاثها، فلجأت إلى لجنة تظلمات الترقيات في المجلس الأعلى للجامعات، وفي مرة من المرات النادرة، قام المجلس الذي يشغل زوجها عضويته، بسرعة الصاروخ بتشكيل لجنة استشارية، لتحكيم الأبحاث في فترة أسبوع وبالصدفة أيضًا يظهر بحث جديد يسمح بزيادة درجاتها رغم أنه من المحظور إضافة أبحاث جديدة عند التظلم".
وأشار إلى أن الصدفة امتدت لخدمة مسيرة زوجة الوزير العلمية، حيث تم نقلها من عملها في معهد عالٍ خاص، إلى أكاديمية مرتباتها بالدولار بمجرد تولي زوجها منصب وزير التعليم العالي، وجاء هذا بالتزامن مع ترشيح الوزير عميد شئون أعضاء التدريس في الأكاديمية.
القصة من البداية
وأكد "المتحدث الإعلامي لنقابة علماء مصر"، أن قصة زوجة الوزير بدأت بالتزامن مع تولي زوجها الدكتور أشرف الشيحي، منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، نهاية عام 2013 وتحديدًا يوم 24 يوليو 2013 عندما أخطرت إدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية الذي تعمل به فى وظيفة مدرس جامعي بتقدمها إلى لجنة الترقيات للحصول على درجة أستاذ مساعد، وأرفقت بطلبها 5 أبحاث علمية تم عرضها على اللجنة الدائمة للترقيات التي أصدرت تقريرًا بعدم أهليتها للترقى بتلك الأبحاث، حيث حصلت على تقدير ضعيف عن بحثين وحصلت على تقدير مقبول عن بحثين وتقدير جيد عن بحث واحد بمجموع درجات 18 درجة، بينما تحتاج إلى 36 درجة على الأقل للترقية، ووفقًا لذلك أعدت اللجنة تقريرًا جماعيًا بعدم أهليتها للترقي في شهر ديسمبر عام 2013.
الإقالة
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم
النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة
ترقية زوجة وزير التعليم العالي الحالي الدكتور أشرف الشيحي بالمخالفة للائحة
الترقيات وسحب الترقية في حالة صحة هذه المخالفة.
وأضاف "كمال"، في تصريحات صحفية، أنه إذا
لم يتم سحب تلك الترقية حال صحة المخالفة سيصبح كل رؤساء الجامعات متواطئين في هذه
المخالفة، وسيصبح وقوفهم في وجه وزير التعليم العالي السابق السيد عبدالخالق حين
أراد استثناء البعض كان لأسباب شخصية وليس حرصًا على تطبيق القانون والعدالة.
كما طالب المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة
التدريس بالجامعات، رئيس الجمهورية بإقالة الوزير فورًا وعدم تعيين وزير آخر بنفس
الطريقة التي عين بها وزراء سابقين في التعليم العالي، لكونها لم تنتج إلا فشلًا
ذريعاً.
تعديل اللوائح
وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير
التعليم العالي، إن التغييرات والتمرير لبعض مواد القوانين واللوائح الخاصة بأعضاء
هيئة التدريس لا تطبق إلا بعد مناقشتها وطرحها على أعضاء هيئة التدريس ولم يطبق أي
قانون إلا بشكل تدريجي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير وزيادة الرعاية الصحية
والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس.
كما أشار إلى أن أعضاء هئية التدريس لايقتصر دورهم
على العملية التعليمية فقط لكن يجب أن تمتد إلى التقارب والتأثير في الطالب وعدم
تركه للانجراف إلى تيارات الفكر المتطرف والمتشدد.
