رئيس شعبة المستوردين: إلغاء تحجيم الواردات وإلا سنلجأ للقضاء
تعتزم الغرفة التجارية بالقاهرة، مقاضاة الحكومة المصرية، بسبب القيود التي فرضتها مطلع العام الجاري على استيراد السلع.
وعقدت الغرفة اجتماعاً طارئاً لجمعيتها العمومية نددت فيه بقرارات الحكومة المصرية والبنك المركزي فيما يتعلق بتوفير الدولار وقيود الاستيراد.
وأعلنت أن هناك شركات متعددة الجنسيات ومستوردين يعتزمون مقاضاة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة، أحمد شيحة، إن الشعبة سوف تلجأ للقضاء لإلغاء قرارات وزيري الصناعة والمالية المتعلقة بتحجيم الواردات من خلال اشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية على استيراد عدد من المنتجات.
وأكد أن عدداً من تلك الشركات التي تواجه صعوبة في التصدير إلى مصر تدرس رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد اشتراط التسجيل المسبق في مصر للراغبين في التصدير للسوق المحلي.
كان وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قد أصدر قراراً في بداية العام الجاري، بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات التامة الصنع إلى السوق المصرية بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
كما حدد القرار شروط التسجيل والتي تشمل التقدم بطلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها، وهي صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
وتضمنت الشروط أيضاً تقديم شهادة تفيد أن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوف لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتمادILAC أو من أي جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التي تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا، وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات او الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي، وذلك لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وتسبب القرار في تراجع الواردات بنسبة 19% منذ بداية العام وحتى نهاية ابريل الماضي، إضافة إلى نقص حاد في العديد من السلع، وتضرر قطاع كبير من المستوردين بسبب توقف أعمالهم.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة، أحمد شيحة، إن الشعبة سوف تلجأ للقضاء لإلغاء قرارات وزيري الصناعة والمالية المتعلقة بتحجيم الواردات من خلال اشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية على استيراد عدد من المنتجات.
وأكد أن عدداً من تلك الشركات التي تواجه صعوبة في التصدير إلى مصر تدرس رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد اشتراط التسجيل المسبق في مصر للراغبين في التصدير للسوق المحلي.
كان وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قد أصدر قراراً في بداية العام الجاري، بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات التامة الصنع إلى السوق المصرية بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة لدى الهيئة على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
كما حدد القرار شروط التسجيل والتي تشمل التقدم بطلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها، وهي صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
وتضمنت الشروط أيضاً تقديم شهادة تفيد أن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوف لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتمادILAC أو من أي جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التي تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا، وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات او الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي، وذلك لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وتسبب القرار في تراجع الواردات بنسبة 19% منذ بداية العام وحتى نهاية ابريل الماضي، إضافة إلى نقص حاد في العديد من السلع، وتضرر قطاع كبير من المستوردين بسبب توقف أعمالهم.
