"ماعت" تتقدم لمجلس النواب بقانون جديد لبناء الكنائس

وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون بناء وترميم الكنائس الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل. حيث تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة، إنشاء هيئة مختصة تسمى هيئة ترخيص المباني الدينية في كل محافظة تتبع المحافظ ويرئسها بنفسه وتتشكل كل أربع سنوات، ويجوز تمديد عملها لمرة واحده فقط، على أن ينتدب العاملين فيها من كافة الإدرات والهيئات المنوط بها استخراج تصاريح البناء أو الهدم أو الترميم للمباني الدينية وملحقتها كاملة، كما تضمنت أيضًا تحديد البت في الطلبات بـ90 يومًا فقط، كما أسندت الورقة الفصل في قرارت الهيئة إلى محكمة القضاء الإداري.

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.