"مصر القوية" يطالب بإقالة وزير الزراعة وإحالة قضية القمح إلى النيابة
شكل قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1117 لسنة 2016، الذي سمح بدخول شحنات القمح المستورد والمصاب بفطر الإرجوت إلى مصر - لأول مرة في التاريخ - المحور الحقيقي للأزمة الحالية والتي لا زالت مستمرة، حيث تشكل شحنات القمح المصاب بالفطر خطرًا جسيمًا على صحة المصريين، لما تسببه من أمراض كالتسمم الإرجوتى، أمراض القلب والكلى، والأوعية الدموية، وأمراض الكبد، والسرطان، بالإضافة إلى خطورة توطن هذه الآفة في التربة المصرية، بما يهدد 23 محصولاً نجيليًا.
تابع حزب "مصر القوية" ببالغ الاهتمام القرارات الوزارية المتعاقبة والمتضاربة خلال الأسابيع الماضية، بشأن النسب المسموح بها من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة، ولما كان للقمح من أهمية استراتيجية كغذاء للمصريين، فإن اللجان المتخصصة بالحزب قد راجعت القرارات والتشريعات الخاصة بهذا الشأن، والمستقرة لأكثر من نصف قرن، حيث تجاهل هذا القرار تمامًا كافة التشريعات والقرارات الزراعية منذ قانون رقم 53 لسنة 1966 وحتى القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001، وجميع قرارات لجان الحجر الزراعي والتي تنص جميعها على عدم السماح بإدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابه بإحدى الآفات غير الموجودة بجمهورية مصر العربية.
ويطالب الحزب بالمطالب الآتية:
1- إقالة وزير الزراعة الحالي لما تبين – على الأقل، من تخبط سياسي وإداري، فضلاً عن شبهات الفساد بإصداره القرار الإداري رقم 1117 لسنة 2016 بالمخالفة لقرارات الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001، ونؤكد على أن التراجع بالقرار الإداري 1421 لسنة 2016 في ظل عدم تغير المعطيات القانونية والفنية لهو أكبر دليل على عدم اكتراث الحكومة، وعشوائية قرارات الوزير بشأن قضية خطيرة تمس صحة المواطن المصري.
2- المطالبة بالكشف عن ملابسات عزل رئيس لجان الحجر الزراعي، والذي تم عزله مع بداية الأزمة.
3- المطالبة بالشفافية حول مصير الشحنات المصابة بالفطر والتي تم استيرادها بالفعل، وإصدار الحكومة لبيان واضح حول مصير الشحنات الموجودة بلجان الحجر الزراعي، والرد حول ما يثار عن دخول شحنة قمح فرنسية في يونيو 2015 مصابة بالفطر، وهو ما قدمت به إحدى النائبات طلب إحاطة للبرلمان في حينه.
4- دعم لجان الحجر الزراعي المصري بالموارد المالية والفنية والبشرية التي تمكنها من القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
5- مطالبة مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي على قرارات الحكومة، وعدم الاكتفاء بالقيام بدور المحلل لقرارات السلطة التنفيذية.
6- المطالبة بإحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة لما يدور حوله من شبهات الفساد.
