بعد عبارة 2005 وفساد القمح.. لجنة "تقصي الحقائق" الحل السحري للأزمات.. أستاذ علوم سياسية: أمر ضروري لكشف قضايا الفساد.. خبير: من يعارض وجودها لا يفهم العمل البرلماني
بعد توالي الأزمات وتعددها في الآونة الأخيرة.. يتجه النواب تحت مظلة البرلمان لتشكيل لجان تقصي حقائق محاولة منهم لكشف الفساد المتستر والفصح عنه ومعاقبة المتورطين، ولكن لما لم تواجه أجهزة الدولة الفساد وتنتظر تشكيل لجان تقصى حقائق.
من جانبه، رأى العديد من الخبراء، أن وجود لجنة تقصى حقائق مهم جدًا لمواجهة الفساد ومن التشريعات المهمة للبرلمان، منوهين بأن النول على أرض الواقع ومواجهة المشكلات يدل على فعالية البرلمان وقوته.
لا يشكل عبئًا لذلك نوه الدكتور حسن أبوطالب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن اتجاه البرلمان نحو تشكيل لجان تقصي حقائق لا يعيبه في شيء، مؤكدًا أن وجود اللجان أمر لا غنى عنه لكشف قضايا الفساد.
وأضاف أبو طالب فى تصريحات لـ"العربية نيوز" أن تشكيل لجان تقصي الحقائق تكون من داخل البرلمان ولا يسبب أي أعباء على الدولة لان كل ما فى الفكرة إن تلك اللجنة بأعضائها تحاول أن تكدس دورها نحو قضية واحدة كقضية "فساد القمح" فقط.
وتابع "إن هناك تقصيرًا في بعض الجهات الحكومية نحو كشف قضايا الفساد فعلى البرلمان أن يدفع الحكومة لمحاسبة الفاسدين ويكون ذلك عن طريق لجان تنزل على أرض الواقع وتبحث وتتحرى الدقة ثم إن ثبت الفساد تتقدم بالأدلة للحكومة لتُجبر على تفعيل دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات".
تدل على فعالية البرلمان ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم عبدالرازق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن تشكيل لجان تقصي الحقائق من الأعمال الهادفة للبرلمان. منوهًا بأن هدفها النزول على أرض الواقع وكشف الحقائق المبهمة وتفعيل الدور الرقابي.
وأضاف عبدالرازق في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن تشكيل لجان تقصي من الأعمال التشريعية للبرلمان ومن يعارض وجودها لا يفهم في العمل البرلماني، مؤكدًا أن بعد تشكيلها يتم تفعيل الدور الرقابي بمؤسسات الدولة.
وتابع "في عام 2005 تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص قضية العبارة منوهًا بأن حينها تم الوصول لحقائق واسعة وزادت من مصداقية البرلمان"، مشيرًا إلى أن البرلمان الذي يشكل لجان تقصي حقائق برلمان فعال وإيجابي.
وجود اللجان لا غنى عنه
كما يرى حسين عبدالرازق قيادي بحزب التجمع، أن لجوء
البرلمان لتشكيل لجان تقصي حقائق لمراقبة الحكومة خاصة عندما يكون هناك جدل حول
قضية معينة كما حدث في قضية "فساد القمح".
وأضاف "عبد الرازق" في تصريحات لـ"العربية
نيوز" تشكل اللجان أمرًا جيدًا، خاصة أنه عندما يُولد فساد في الحكومة أو خلل
ببعض الجوانب عليها أن تعالجه ولكنها لا تعترف به.
وتابع قضية سحب الثقة من الحكومة أمر ليس سهلاً خاصة أن تلك القضايا ليست يومية بل في بعض الوزارات والقطاعات لذلك البرلمان لن
يأخذ هذه الخطوة إلا بعد قضايا كبرى تهز استقرار الدولة واقتصادها عندئذ سيأخذ
البرلمان هذه الخطوة.
