"دوخيني يا لمونة".. "تيران وصنافير" مصرية أم سعودية؟.. فقيه دستوري: قبول رد المحكمة يعني أن هناك أسبابًا تمس استقلال وحيادية القضاة.. "الإسلامبولي": الحكم تاريخي
عصام الإسلامبولي: الحكم تاريخي
الجمل: قبول رد المحكمة يعني أن هناك أسبابًا تمس استقلال القضاة
أثار قرار المحكمة الإدارية العليا الخاص بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة بقضية "تيران وصنافير"، موجة من الجدل بين الأوساط القانونية والشعبية، حول خط سير القضية في المستقبل.
ومن جانبها سعت "العربية نيوز" لتوضيح ملابسات القرار، وخط سير القضية مستقبلًا، واستيضاح صاحب الموقف الأقوى في القضية.
بداية اتفق القانونيون على أن قبول طلب رد المحكمة، قائم على أسباب تتعلق بعدم حيادية القضاة بالدائرة المختصة بنظر طعن الحكومة، وهو ما استوجب إحالتها إلى دائرة أخرى للبت فيه إما برفضه أو قبوله وفي هذه الحالة تعود القضية للمربع صفر.
الإسلامبولي: الحكم تاريخي
وقد وصف الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، قبول طلب رد هيئة المحكمة بـ"الحكم التاريخي"، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تقبل المحكمة الإدارية العليا طلب رد لدائر أخرى بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة في "قضية تيران وصنافير" هو إحالة أوراقها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري الأول ببطلان الاتفاقية، وإما تقبل الطعن أو ترفضه.
وأكمل الإسلامبولي، أنه في حالة قبول الطعن ستمر القضية بمرحلتين الأولى إحالتها إلى دائرة الفحص للنظر في قبول الطعن شكلا، ثم مرحلة أخرى وهي قبول الطعن على "الموضوع" إذا ما قُوبل شكله، وبالتالي تعود القضية للمربع صفر، لافتا إلى أن الحكم الأول بالبطلان واجب النفاذ بقوة القانون ما لم تحكم دائرة الفحص بوقف تنفيذه.
الجمل: قبول رد المحكمة يعني أن هناك أسبابًا تمس استقلال القضاة
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وقانون مجلس النواب، فإن القضاء والعدالة يقوم بها قضاة مستقلون ليست لهم صلة بالخصوم ولا مصالح بينهم وبين بعضهم البعض، ويقدم طلب الرد على هذا الأساس.
وأشار "الجمل" إلى أنه حال ما ثبت عدم حيادية القضاة فإنه جاء حق المدعي في طلب رد المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قبول رد المحكمة بناء على أسباب تمس حياد القضاة، فإن طلب الرد هذا يترتب عليه إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى غير التي كانت منظورة أمامها.
وأكد "الجمل" أن قضية "تيران وصنافير" حالة جديدة تعتبر من الأحوال النادرة التي يتم فيها رد القضاء، وقبول الرد يعني أن هناك أسبابا تمس استقلال وحيادة القضاة.
يذكر أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن، لافتة إلى أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.
