رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل مالك عدلي
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت برفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي.
وقررت تأييد قرار إخلاء السبيل.
وكانت المحكمة أخلت سبيل عدلي، الخميس الماضي، بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر، ولكن النيابة العامة طعنت على القرار.
واستنكر طارق العوضي محام عدلي، قرار النيابة بالطعن وقال عبر صفحته علي فيس بوك" فور صدور القرار "أطالب تفتيش النيابات والمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في قيام نيابة جنوب بنها باستئناف قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، الذي تم تم إخلاء سبيله بموجب استئناف مقدم منه على قرار حبسه.. ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف".
ورفضت المحكمة بدوائر مختلفة تظلمات عدة تقدم بها عدلي في علي فترات متباعدة منذ أن قررت النيابة حبسه في 25 أبريل الماضي احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.
ونسبت التحقيقات لعدلي تهم "العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة".
وتظاهر عدد من النشطاء والقوى السياسية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
