كواليس خروج خالد حنفي من مقر الوزراء.. شريف إسماعيل نصحه بترك منصبه في 15 دقيقة.. كتب نص استقالته بيده في غرفة مغلقة.. ودع زملاءه وحرسه الشخصي

تكشف" العربية نيوز" كواليس اجتماعات خالد حنفي مع المهندس شريف إسماعيل بمفردهما قبل انتقالهما لغرفة الاجتماعات الرئيسية بمجلس الوزراء، حيث حضر الوزير المستقيل خالد حنفي قبل موعد الاجتماع بحوالى نصف ساعة، إلى أن تحدث معة المهندس شريف إسماعيل على انفراد في إحدى الغرف المغلقة داخل جدران مبنى مجلس الوزراء، حيث نصح رئيس الوزراء، خالد حنفي بتقديم استقالته، على الرغم من إصرار حنفي أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه من خلال تقرير تقصي الحقائق أو واقعة فندق سميراميس، إلا أن حنفي رضخ إلى الاستقاله عقب صدور توجيهات من رئاسة الجمهورية، بحسب المصادر.

وطلب الوزير خالد حنفي من المهندس شريف إسماعيل، إعطاءه مهلة 10 دقائق لتحرير استقالته بيده بعد إعطائه الفرصة الأخيرة للظهور أمام وسائل الإعلام، عقب انتهاء الاجتماع العام للمجلس لإعلانها.

وأعلن الوزير المستقيل خالد حنفي، في وقت سابق، أن وزارة التموين من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشي ومباحث التموين، هي التي قامت بالحملات الرقابية على صوامع وشون استلام الأقماح المحلية والتحفظ على بعض الصوامع، لوجود شبهة في عمليات الأقماح المستلمة، وتم عمل محاضر وإحالتها للنيابة العامة وذلك حرصًا على المال، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الاقماح المستلمة، مؤكدًا أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على المال العام في حالة وجود أية مخالفات التي لم تثبت حتى الآن.

وبعد كتابة الوزير لاستقالته دخل إلى غرفة الاجتماعات الرئيسية، ودافع الوزير خالد حنفي عن نفسة أمام باقي الوزراء، مثبتًا أن كل ما حدث معه هو خلافات شخصية بعد اقتحام مافيا تجارة الأقماح في مصر وضبط منظومة الخبز.

وفي نهاية الاجتماع، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس شريف إسماعيل وحرص خالد حنفي على توديع زملائه يدًا بيد، وتمنوا له التوفيق، مما جعل عدد من الوزيرات يتأثرن بشده عقب وداعه.

وقبيل خروجه إلى الرأي العام، توجه الوزير المستقيل خالد حنفي لتوديع حرسه الشخصي المكون من أربعة أفراد وضباط شرطة.

وتقدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم، حيث تأتي الاستقالة بعد تحديد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم الإثنين المقبل، عرض التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق مجلس النواب حول فساد صوامع القمح، بعد انتهاء عملها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.

يذكر أن التقرير أشار إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا "شون - صوامع".