الذمم المالية لـ"هؤلاء".. ميزانيات منظمات المجتمع المدني "خط أحمر".. القانون يعجز عن حماية الدولة من هجمات "المشبوهين".. والتشريعات الجديدة "باب أمل" لمكافحة "دولارات الخراب"
منذ بدء انتشار العمل الحقوقي في مصر عام 2005، ونحن نرى هجوم ودفاع وشد وجذب بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومات من جانب آخر، فدائمًا ما نجد المنظمات تشن هجومًا ضاريًا على الدولة بمؤسساتها المختلفة، يقابله حائط صد من الحكومة وتوزيع اتهامات بالتمويل الأجنبي.
وبالبحث والتحري نجد أن الإشكالية هنا هو مبدأ الشفافية من جانب منظمات المجتمع المدني للخروج من نفق الشبهات التي تصاحب الحصول على التمويلات، من حيث الإعلان الكامل عن ميزانيتها وعن مشروعها وتمويلها والجهات المانحة.
حيث إن النتيجة المنطقية للإعلان عن ميزانيات المؤسسة وفقًا لمبدأ الشفافية من شأنه أن يساهم في الفوز بالمصداقية لدى الرأي العام، وهو ما يجعل المواطن المصري على اطمئنان بأن المنظمات الحقوقية تقف إلى جانبه وتدافع عن حقوقه المختلفة.
ولكن فى الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوق الإنسان بالشفافية وإعلان الذمة المالية، وإعلان الميزانيات للمؤسسات الحيوية بالدولة كالجيش والشرطة، إلا أنها لم تمتلك الشجاعة للإعلان عن ميزانيتها ولو حتى على مواقعها الرسمية، ولم تبُح أيضًا بالجهات المانحة أو تمويلاتها في الوقت الذي تهاجم فيه كل شيء في الدولة، فيظل الهدف من الهجوم على نظام الدولة خفيًا.
وفي السنوات القليلة الماضية وقعت الكثير من المنظمات تحت طائلة الشبهات والتمويلات الخفية وسمعنا عن تمويلات بملايين الدولارات، ولذلك فمن حق الرأي العام أن يطلع على ميزانية المؤسسة وعن تمويلاتها من أين أتت وفيما تنفق، وحتى يضمن النشطاء براءة ذمتهم أمام المواطن، وألا يتشكك الشخص العادي أن التمويل يذهب إلى جيوب مجالس إدارات المنظمات.
وبالبحث والتحري لم نجد سوى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الوحيد الذي نشر ميزانيته في أعوام 2007، 2008، 2009، 2010، ثم توقف منذ ذلك الحين بدون أسباب معروفة، وفيما عدا ذلك لم تنشر منظمات أخرى ميزانيتها.
وعلى هذا فلابد أن يتضمن قانون الجمعيات الأهلية الجديد موادًا واضحة وصريحة تلزم منظمات المجتمع المدني بالإعلان عن ميزانيتها، وعن مشاريعها وتمويلاتها والجهات المانحة، كما تتضمن موادًا تلزمها بنشر الميزانية في جرائد يومية واسعة الانتشار إذا ما تعدت ميزانيتها عن 250 ألف جنيه وعلى نفقة المؤسسة.
