"المصرية للأحداث" تعلن تبنيها لقضية ضحية "الإتجار بالبشر" بالجيزة
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن تبنيها لقضية الطفل (آدم)، ضحية واقعة الإتجار بالبشر بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، والتي فجرها برنامج (انتباه) المذاع على قناة المحور الفضائية للإعلامية مني عـراقي، والذي عرض القضية بحلقة الخميس 18/8/2016.
وكانت قناة المحور إنفردت بتصوير إعترافات تفصيلية للمتهمان بتزوير إخطار ميلاد بإسم الطفل وهو ما ساعـدهما علي إستخراج شهادة ميلاد للطفل بوصفة أبن شرعي لهما، بالتدليس والمخالفة لنصوص مواد الفصل الثاني من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126لسنة 2008، وبخاصة المواد أرقام 20 و21 بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم.
وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان محمود البدوي المحامي علي ان الجمعية قررت تبني القضية عقب طرحها بحلقة البرنامج المنوه عنها أمس، وبخاصة لخطورة ما ورد من اعترافات علي لسان المتهمان (ط ع أ م) وزوجته (إ م م) واللذان اعترفا في فيديو مسجل لهما أنهما تلقي سعر لشراء الطفل تراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، وذلك بعد أن قام المتهم الأول الزوج (مسجل خطر) بمساعدة زوجته المتهم الثانية بعرضه على الأسرة صاحبة البلاغ محل التحقيقات مقابل مبلغ 50 ألف جنيه مع وعــدهما بإعادة استخراج شهادة ميلاد جديدة تثبت على خلاف الواقع نسب الطفل لهذة الأسرة بالمخالفة للقانون سالف البيان وهو ما رفضته الأسرة.
وتقدمت الأسرة على إثره بالبلاغ محل التحقيقات التى تجريها نيابة الهرم الجزئية، والتي تجري التحقيقات بالواقعة بوصفها تمثل جريمة إتجار بالبشر وتقع بحق طفل دون سن الـ18 والمجرمة بمقتضي نصوص القانون 64 لسنة 2010 قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري والمشار اليها بالمواد 2 و3 و4 من القانون، والذي يرتب عقوبة لمرتكب تلك الجريمة وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية والمشار إليها بالفقرة 6 من المادة رقم 6 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة إذ كان المجني عليه طفل أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة وهي ما تعتبر ظروف مشددة لتلك الجريمة تستوجب تشديد العقاب لمرتكبها.
وأكد المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل والحاضر بتحقيقات النيابة، ممثلًا عن الجمعية بأنه طالب باستخراج إفادة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن بيانات المبلغ بواقعة ميلاد الطفل واستخراج شهادة الميلاد التي تثبت نسب الطفل للمتهمان بالمخالفة للواقع، وعن طريق إخطار مزور حصل عليه المتهمان بالتدليس بمعرفة إحدي القابلات.
كما طالب البدوي أيضًا عرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي للوقوف علي سن الطفل الحقيقي وإخضاعه لكافة الفحوصات والتحليلات الطبية التي ستساعـد على عودتة مرة أخرى إلى ذويه، فضلًا عن إثبات ما بالطفل من آثار للاعتداء الجسدي على الطفل من جراء سوء معاملة المتهمان للطفل وضربه.
وأضاف مسئول متابعة ملف الدعـوى بالجمعية إلى أن هذة القضية تدق ناقوس الخطر بقوة تجاة حوادث اختطاف الأطفال والتى باتت بين عشية وضحاها خطر يهدد أطفال مصر بشكل مباشر ويهدد آمن الأسرة النفسي ويهز ثقتهم فى دولة العدالة والقانون، فضلًا عن أن التفاعل الإعلامي والمجتمعي مع مثل تلك الجرائم التى تهدد أمن وسلامة الطفل أصبح ضمانة هامة وقوية ضد العديد من الجناة والمساعـدة في كشف جرائمهم ووقوعهم تحت يد وطائلة القانون لتحقيق الردع العام والردع الخاص لكل مجرم منتهك لبراءة الأطفال.
