أبوحامد: لا يصح تجاهل مطالب ذوي الإعاقة والأقزام بعد ثورتين
قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب لـ"العربية نيوز" إن الدستور المصري أكد أن الدولة مسؤولة عن تمكين ذوي الإعاقة، وقصار القامة "الأقزام"، فالدستور نص بشكل صريح ضمن مواده على حقوق ذوي الإعاقة الذي يندرج ضمنهم الأقزام في الوظائف والسكن والممارسة السياسية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان بدأت في إعداد القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن مطالب الأقزام لا تخرج عن ما جاء في القانون الجديد، وهو نسبة 5% من الوظائف الحكومية والسكن أيضًا.
وأكد "أبوحامد" أنه لا يصح أن يكون حال ذوي الإعاقة بهذا الشكل بعد ثورتين، فلا يوجد مجال لإهمال هذه الفئة التي باتت تشكل نسبة كبيرة من الشعب المصري، مطالبا بسرع تنفيذ القوانين التي نص عليها الدستور.
