محام بـ"أحداث عنف الظاهر" يدفع ببطلان التحريات وتحقيقات النيابة
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 104 متهمين، في قضية "أحداث الظاهر".
واستمعت المحكمة لمرافعة أحد أعضاء هيئة الدفاع الذي دفع ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء حالة التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم التحقيق معهم بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، وبطلان محضر الضبط والدليل المستمد منه، واستحالة تصور الواقعة التي جاءت بالأوراق لتنافيها مع العقل والمنطق.
كما دفع المحامي بخلو الأوراق من ثمة معاينة للأدلة الجنائية لتثبت وجود آثار للطلقات النارية، دافعا بالتناقض في أقوال شهود الإثبات، واعتمادها على السمع، وانعدام وزوال الأثر القانوني للماتين 375 ألفًا و357 ألف مكرر، لعدم عرضها على أول فصل تشريعي فور انعقاده خلال خمسة عشر يوما مخالفة للنصوص واللوائح بدستور 2012 و2014.
كما دفع ببطلان محضري البحث الجنائي والأمن الوطني، لافتقارها لركن الجدية ولكونها جاءت مجهلة، فضلا عن عدم كفايتها بفرض صحتها كدليلا منفردا في الأوراق، دفعا بانتفاء أركان جريمة القتل بحق المتهمين لعدم توصل التحريات لمعرفة الفاعل ووفقا لأقوال والد المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة.
وأخيرا الدفاع بانتفاء كافة أركان الجريمة الواردة بأمر الإحالة بركنيها المادي والمعنوي لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يقيني على هذه الاتهامات.
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانِ وأملاك عامة.